مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية يشارك بمعرض عقاري مخصص للجاليات العربية المقيمة في مصر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شارك مكتب استقبال طالبي الحصول الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء بالنسخة الخامسة من “معرض إنفستور العقاري” المقام يومى 24 و25 من الشهر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية.
وقال الأستاذ/ شريف سامي عجيب نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية أن مشاركة المكتب يأتي بهدف الترويج للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار في العقار حيث تم تخصيص هذه الدورة من المعرض للجاليات العربية، وخاصة الجالية السودانية واليمنية الراغبين في التملك والاستثمار في العقار، باعتبارهما من أكبر الجاليات العربية المتواجدة في مصر.
وأكد عجيب أن مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية شهد نموًا كبيرًا في أعداد الراغبين في الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار خلال الفترة الماضية، وأن المشاركة في المعرض العقاري المخصص للجاليات العربية يأتي في إطار دعم الاستثمار مقابل الحصول على الجنسية والتي تستهدف تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأضاف نائب المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية أن الاستثمار العقاري فى مصر أحد أكثر الأنشطة المالية استقرارًا وأمانًا حيث يوفر الفرصة لتحقيق عوائد مالية مناسبة دون مخاطر تذكر، ويتمتع الاستثمار العقاري بفوائد هامة منها المحافظة على قيمة الأموال من التقلبات الاقتصادية، وتنوع الفرص الاستثمارية وغيرها الأمر الذي بدوره يجعله تحت أنظار المستثمرين بشكل دائم.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية أن برنامج منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار يعد واحدًا من أسرع برامج منح الجنسية بالشرق الأوسط، حيث أقر مجلس الوزراء أربعة برامج يمكن الاختيار فيما بينها بما يناسب قدرات وطبيعة نشاط ورغبة كل مستثمر؛ البرنامج الأول استثمار عقاري عن طريق شراء عقار (سكنى أو تجارى أو أرض مصنع) بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مؤكدًا أن هذا البرنامج الاستثماري يعد من أكثر البرامج قبولاً لدى الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح أن البرنامج الثانى يتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري (صناعي أو تجاري أو خدمي) بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار إيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول الى الخزانة العامة للدولة ولا يرد
وأشار إلى البرنامج الثالث والمتمثل في إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد، لافتًا إلى أن البرنامج الرابع يتمثل في إيداع مبلغ 250 ألف دولار في البنك المركزي إيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعارض العقارية الجنسية المصرية شراء عقار الحصول على الجنسیة المصریة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
العراق يحسم نزاعاً تحكيمياً بقيمة مليار دولار ضد شركة ألمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حسم نزاع تحكيمي بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية. تعود خلفية القضية إلى عام 2020، عندما قدمت شركة AHG دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) تطالب فيها العراق بتعويض يتجاوز مليار دولار، مدعيةً مصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت مرخص لها 
قدّمت شركة "AHG" الألمانية دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" تطالب فيها العراق بدفع أكثر من مليار دولار، وذلك على إثر مزاعم بمصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت كان مرخصاً لها.
وتحتج الدعوى التي قدمتها الشركة الألمانية يوم الأحد الماضي باتفاقية الترخيص بين الطرفين بالإضافة إلى قانون الاستثمار العراقي وعدد من اتفاقيات الاستثمار الأخرى، مبينة أن فريقاً مكوناً من شركة "K&L Gates" في نيويورك وبرلين والإمارات يعمل على متابعة هذه الشكوى، في حين لم يقم العراق حتى الآن بتعيين مستشار خارجي.
وعملياً لا تعد دعوى الشركة الألمانية لتسوية نزاعات استثمارية مع العراق واقعة النزاع الاستثماري الأجنبي الأولى، فقد سبق أن قدمت شركة أجيليتي طلب تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في فبراير 2017 بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة - مديرية شركات أربيل في العراق مرسوماً إدارياً يقضي بنقل ملكية "أجيليتي" في شركة كورك تيليكوم العراق، والتي تساهم فيها أيضاً شركة فرانس تيلكوم المملوكة لحكومة فرنسا، إلى كل من سيروان صابر مصطفى، شاوشين حسن شاوشين وجكسي حامو مصطفى.
وساقت "أجيليتي" في موضوع الاتهام عدم احترام العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع المتبادلة للاستثمارات والموقعة بين البلدين كما ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين كل من الدولتين من خلال مصادرة حكومة العراق لاستثمارات أجيليتي في قطاع الاتصالات العراقي. وبحسب "غلوبال أربتريشن ريفيو"، يتعلق النزاع باستثمارات "AHG" في مصنع أسمنت في محافظة كركوك العراقية، مبيناً أن المصنع الذي تم تصميمه في الثمانينات تعرّض للعطل ولم يكن يعمل سوى بـ25 في المئة من طاقته الإنتاجية عندما استحوذت الشركة ترخيصاً لإعادة تأهيل المنشأة في عام 2008.
وتعني جهود إعادة التأهيل هذه، إضافة إلى التكاليف التشغيلية لعمل المصنع، أن الشركة الألمانية استثمرت موارد كبيرة لأداء الأعمال الفنية وتكبدت تكاليف كبيرة من أموالها الخاصة منذ أغسطس 2008 فصاعداً.
واستناداً للتقرير، تقول الشركة إنها كانت من أوائل المستثمرين في العراق بعد عام 2003، وتم حثها على الاستثمار في مصنع أسمنت كركوك، وذلك بناءً على تعهدات وضمانات من الحكومة العراقية بأن الاستثمار الأجنبي سيحصل على الحماية المناسبة.
وبعد 3 أشهر فقط من منح هذا الترخيص، تقول الشركة إن المسؤولين الحكوميين العراقيين اشتكوا من عدم إحراز تقدم في المشروع، رغم أن الأطراف وافقت على فترة إعادة تأهيل مدتها 3 سنوات.
ووفقاً للموقع، فإنه في يناير 2009، وبعد 5 أشهر ونصف الشهر فقط من فترة إعادة التأهيل، منحت الحكومة العراقية للشركة الألمانية 11 يوماً فقط لعلاج جميع القضايا التي أثارتها، وإلا فستحصل الدولة على خطاب ائتمان للشركة بقيمة مليوني دولار، على أن توضع في القائمة السوداء وتمنع من القيام بأي أعمال أخرى في العراق. وبعد شهر، أنهت الحكومة العراقية ترخيص الشركة وبدأت التقاضي في محكمة محلية للوصول إلى خطابات الائتمان الأساسية.
ومع ذلك، وبعد معركة قانونية استمرت 6 سنوات، قضت محكمة استئناف عراقية بأن مزاعم الحكومة بشأن التأخير كانت غير مدعومة وأن جدول إعادة تأهيل المصنع الذي قدمته"" كان معقولاً.
وبناءً على هذا القرار، اتفق الطرفان على سحب إجراءات المحكمة المختلفة وتمديد الترخيص الأصلي لـ"AHG" لمواصلة إعادة تأهيل وتشغيل مصنع أسمنت كركوك.
وبحسب "AHG"، فشل الطرف العراقي مرة أخرى في الوفاء بوعوده. وتدّعي الشركة الألمانية أن عملية استيلاء مسلحة على المصنع وقعت في مارس 2017، وبعد ذلك تم إصدار أوامر اعتقال لكبار موظفيها.
وأوضح التقرير أن الشركة الألمانية أفادت بأنها اكتشفت في يناير 2018 أن حصتها البالغة 51 في المئة في شركة محلية، التي كانت ملزمة بإنشائها لأداء
عقد مصنع أسمنت كركوك، قد تمت مصادرتها بموجب أمر محكمة مزعوم، مع تغيير سجلات التسجيل لحذف "AHG" بصفتها المالك من تلك الشركة.
وتابع التقرير «بعد شهر، قامت فرقة من الجيش العراقي بالاستيلاء على المصنع، وفي أبريل من ذلك العام تم طرد "AHG" من المبنى، وتلا ذلك تقديم "AHG" إخطاراً بالنزاع بشأن العراق في نوفمبر 2018. ورغم اجتماع ممثلين من كلا الطرفين في إسطنبول لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى حل ودي».
وتطالب الشركة الألمانية بتعويض يربو على مليار دولار في مطالبتها للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" عن التكاليف والأرباح المفقودة التي سببها سلوك العراق.
وأضاف التقرير "على الرغم من وجود معاهدة استثمار ثنائية بين ألمانيا والعراق وتحتوي على بند تحكيم للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID"، فإن الحكومة الألمانية لم تصدق على المعاهدة حتى الآن وتنتظر موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على ذلك.
ومع ذلك، تقول شركة "AHG" إن العراق وافق على التحكيم الصادر عن "ICSID" بموجب قانون الاستثمار لعام 2006، والذي ينص على أن المستثمرين سيتمتعون بامتيازات إضافية وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة بين العراق وبلدهم أو الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف التي انضم إليها العراق.
كما أفادت الشركة بأن العراق وافق أيضاً على الإجراءات الحالية في رخصة مصنع أسمنت كركوك، والتي نصّت على تسوية أي نزاع عن طريق التحكيم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون