لـ 9 يونيو.. تأجيل قرار مرتضى منصور لإلغاء ترخيص مؤسسة تكوين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، لجلسة 9 يونيو.
وفى وقت سابق، تقدم مرتضى منصور المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.
وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو لنظر الدعوى.
اختصمت الدعوى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بجانب كل من "إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفة يوسف، نائلة أبي نادر، فاطمة ناعوت" وهم أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.
اقرأ أيضاًضبط قضايا بقيمة 8 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار النقد الأجنبي
شاب يقتل زوجته طعنًا في الجيزة.. والنيابة تحقق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار جلسة مرتضى منصور الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث ترخيص مؤسسة تكوين مرتضى منصور مؤسسة تکوین
إقرأ أيضاً:
جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
يشارك في الاجتماع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار، وعدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء.
من جهتها شاركت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيسبوك" جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار، اليوم السبت، 1 فبراير 2025، المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
وقال "المجلس" إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.