كريم خان يرد على انتقادات مذكرة اعتقال نتنياهو ويذكّر بمارغريت تاتشر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
رد مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان على انتقادات واشنطن ولندن له على إصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وذكّر بأحداث إيرلندا الشمالية.
وقال خان: "إن البريطانيين لم يقصفوا عاصمة إيرلندا الشمالية (بلفاست) كرد فعل على الهجمات الإرهابية".
وأشار إلى أن الإيرلنديين حاولوا اغتيال رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، وأن النائب البريطاني إيري نيف واللورد مونتباتن قتلا في انفجار قنبلة.
وأضاف: "لكن البريطانيين لم يقولوا: "حسنا، (هناك في وسط مدينة بلفاست) قد يكون أعضاء من الجيش الجمهوري الإيرلندي ومتعاطفون معهم على طريق فولز رود، وبلا شك، لذا دعونا نسقط قنبلة تزن 2000 رطل على تلك الطريق ".
وألمح خان في فحوى كلامه إلى أنه "لا يمكنك فعل ذلك".
وقبل أيام، كشف خان، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل وحركة "حماس"، وقال يوم الاثنين الماضي: "نرفض افتراض المدعي العام بالمساواة بين إسرائيل و"حماس". فهذا أمر مخز".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن اطفال البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لندن نساء هجمات إسرائيلية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف