«المهندسين»: نفذنا عدّة خطوات لإنجاز مقترح لائحة مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقدت لجنة مزاولة المهنة في نقابة المهندسين برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوى سيد، وكيل النقابة، لقاء مع مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، ضمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها للوصول إلى لائحة تلبي متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد البدوي، الشكر لنقابة الدقهلية، لحسن وحفاوة الاستقبال، موضحًا أنّ اللقاء يأتي استكمالًا لما بدأته اللجنة من جولات للمحافظات للتواصل المباشر مع المهندسين في ربوع مصر كافة، للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول مقترح اللائحة، والوصول لتوافق في وضع لائحة ترتقي بالمهنة وتلبي رغبات وطموحات المهندسين، مستعرضًا الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاز مقترح اللائحة.
ولفت إلى عقد ورشة عمل في النقابة العامة، بحضور أعضاء مجالس الشُّعب والمهتمين بالأمر من خارج النقابة، وجرى تقسيم الحضور إلى مجموعات، ودرست كل مجموعة عدة أبواب، وتم إجراء التعديلات على الأبواب طبقًا لآراء ومقترحات كل مجموعة، ثم عقدت اللجنة عدة جولات لعرض مقترح اللائحة على المهندسين في محافظات مصر كافة.
واختتم البدوي كلمته، مؤكدًا أنّه سيتم إنجاز المقترحات والآراء والأفكار التي تلقتها لجنة مزاولة المهنة من اللقاءات التي عقدتها مع المهندسين بالمحافظات قبل اعتمادها وإقرارها، ومن ثم يصبح لدينا لائحة حقيقية تمثل كل المهندسين.
ووجَّه المهندس محمود عرفات، الشكر للدكتور أحمد البدوي وأعضاء لجنة مزاولة المهنة، على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة للخروج بلائحة تليق بالمهنة والمهندسين، مؤكدًا أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا للوصول لصياغة تُرضي المهندسين، وهو ما دعا اللجنة لتنظيم عدة جولات لمحافظات مصر للتواصل مع المهندسين.
تقديم أفضل خدمة للمهندسينوأشار عرفات إلى أنّ إنجاز لائحة مزاولة المهنة هو جزء من الإنجازات المخطط لها، معربا عن أمله أن يكون اللقاء مثمرًا، مثل اللقاءات السابقة، لإجراء التعديلات اللازمة على مقترح اللائحة، ليتم إقرارها واعتمادها قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية.
وقال عرفات: «لدينا قضايا مهمة جدًا تشغل بال المهندسين، ونحن كهيئة مكتب ومجلس للنقابة، كل همِّنا تقديم إنجازات للنقابة، فنعمل الآن على ميكنة النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتقديم أفضل خدمة للمهندسين، وكذا نعمل على تطوير الهياكل المالية والإدارية للنقابة»، مضيفًا: «نعمل على محور مهم جدًا خلال الفترة الحالية، وهو تعظيم وتنمية أصول النقابة، واستثمارها بشكل أفضل، والفترة المقبلة ستشهد إنجازات يتشرف بها مهندسو مصر».
من جانبه، رحَّب المهندس إبراهيم حسانين- رئيس نقابة الدقهلية، بالحضور، أعضاء نقابات المهندسين الفرعية بدمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، منوهًا أهمية اللقاء نظرًا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش، كونه يمس الأجيال المقبلة، مشددًا على استغلال كل ثانية في النقاش والاستماع جيدًا للآراء والمقترحات من الجميع، حيث إنّ مقترح اللائحة يحدد مستقبل المهنة والمهندسين.
وبدوره، استعرض المهندس سامي تُرك- منسق لجنة مزاولة المهنة، مكونات اللائحة، والتي تشتمل على 9 أبواب، موضحًا المراجع المستخدمة فى إعدادها وآليات تفعيلها، وعدَّد النتائج المتوقعة بعد إصدارها.
وأوضح أنّ اللائحة تشمل 100 إجراء بين قواعد وإجراءات ترقِّي المهندسين، وأحكام ممارسة المهنة، والحد الأدنى لتقدير الأتعاب، ودور النقابات الفرعية في ذلك.
وقدَّم المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر لجنة مزاولة المهنة، الشكر للقائمين على إنجاز مقترح اللائحة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة التي شهدت عقد لقاءات مع المهندسين في محافظات مصر لمناقشة اللائحة، واعدًا بالتواصل المستمر مع المهندسين في القنوات المتاحة.
وأكد المهندس عوض محمد عوض رئيس نقابة دمياط، أنّ إقرار وإصدار لائحة مزاولة المهنة سيكون علامة تاريخية لمجلس النقابة الحالي، مطالبًا بأن تتضمن اللائحة بندًا يضمن إمكانية عمل تعديل على اللائحة، بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية.
وقال المهندس ماير جرجس: «أخذنا ملحوظات العديد من المهندسين في المحافظات المختلفة أثناء جولاتنا السابقة، ومن الوارد تكرار بعض الملاحظات»، متمنيًا سماع المقترحات وإبداء الآراء من جميع الحضور، والرد على جميع الاستفسارات.
من جانبه، أشار المهندس وليد فؤاد عضو لجنة مزاولة المهنة، إلى أنّه منذ قانون 66 لسنة 1974 لم تكن هناك لائحة، ولكنها كانت محاولات منذ عام 1994، ما دعانا لاستكمال تلك المحاولات، مستعينين في ذلك بلوائح بعض الدول العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة مزاولة المهنة نقابة المهندسين مصر لائحة مزاولة المهنة للمهندسين لائحة مزاولة المهنة لجنة مزاولة المهنة مقترح اللائحة مع المهندسین المهندسین فی
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور يحيي عبد العظيم المشد- رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور إبراهيم فوزي- وزير الصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع- رئيس جامعة دمياط، الأستاذ الدكتور فازيه أسجاروف-رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
خلال كلمته أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد المهندس "طارق النبراوي" على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها.
وقال: "كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات"، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية أشار نقيب المهندسين إلى أنه وبشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: "نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط".
منبهًا إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات