السكنية: انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بضاحية (إن 9) في مدينة المطلاع
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية (إن 9) في مشروع مدينة المطلاع السكنية إذ بلغت نسب الإنجاز 1.58 في المئة بنهاية شهر أبريل الماضي.
وذكرت (السكنية) في بيان صحفي اليوم الأحد أن أعمال مشروع توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسية (25 و 26) بدأت أيضا بمشروع مدينة المطلاع غير السكنية.
وقالت إن المشروع وحتى نهاية الشهر الماضي حقق تقدما عن البرنامج الزمني بمقدار 17ر0 في المئة فيما جرى البدء في حفر مسار الكيبلات وتنفيذ الخرسانة العادية.
وأضافت أن العمل يجري لاعتماد البرنامج الزمني لأعمال مشروعين لإنارة الطرق للضواحي (إن 6 وإن 7 وإن 8 وإن 9 وإن 10 وإن 11) في مدينة المطلاع.
وعن التطور في أعمال توريد وتوريد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضواحي (إن 2 وإن 3 وإن 4) في مدينة المطلاع أفادت (السكنية) بأن الأعمال تحقق تقدما عن نسب الإنجاز التعاقية بنحو 12.84 في المئة متوقعة الانتهاء من أعمال العقد في ديسمبر 2025.
المصدر كونا الوسومالرعاية السكنية المطلاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية السكنية المطلاع مدینة المطلاع
إقرأ أيضاً:
انطلاق البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظاتي الأقصر وأسوان
نفذ مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبى، البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم ومراكز محافظتى الأقصر وأسوان ومختلف الإدارات ذات الصلة بهما، وتم تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين تم التطرق خلالهما إلى دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة ومحتويات كراسات الشروط.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018) إلى التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، إنما تنطوى على إجراءات ما قبل الطرح، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات إقتصادية وإجتماعية.
وقد أكد الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة على أن مشروع الدعم الفنى يركز فى البرنامج التدريبى على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاھة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
وأضاف أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل تصميمه والاشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية حيث قام مشروع الدعم الفنى للوزارة من خلال استشارى بناء القدرات المكلف من المشروع بتحديد إحتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وقد أشاد المتدربون بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبى مع التأكيد على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
الجدير بالذكر أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يركز على رفع قدرات الكوادر ذات التخصصات المختلفة لمحافظات (الأقصر- أسوان- بنى سويف - الفيوم) لتعظيم الإستفادة من خبراتهم التنفيذية فى إطار علمى يضمن استدامة عمليات تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، و اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية