مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول من عام 2024)، حيث بلغت الإيرادات 3.0 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه.
أبرز المؤشرات الرئيسية• ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدّل سنوي 729.
• انخفض صافي الاقتراض إلى الصفر بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وصاحب ذلك تسجيل صافي أرصدة نقدية قوية بقيمة 1.3 مليار جنيه. وانخفضت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل (0.85) مرة كما في 31 مارس 2024، مقابل 1.47 مرة كما في 31 ديسمبر 2023.[1]
• بلغ رصيد أوراق القبض 4,0 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024 دون تغير ملحوظ مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض (3.01) مرة خلال بنهاية مارس 2024، مقابل 6.26 مرة بنهاية عام 2023.
وبلغ إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 40.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 29.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
• بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 276.6%.• بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 512.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، على خلفية الاستثمارات اللازمة للأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتي. وبلغ إجمالي عقود الإنشاءات الجديدة 1.26 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024.
تعليق الإدارةتنطلق مدينة مصر للعام الجديد بنتائج مشرّفة، مدفوعة بالإنجازات الرائعة التي حققناها خلال العام السابق، وهو ما يدعم ثقة الإدارة بتحقيق أهداف النمو المخططة ورؤيتنا الطموحة نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وفائقة الجودة في مختلف أنحاء مصر.
تؤكد نتائجنا القوية خلال الربع الأول من العام الجاري التزامنا المتواصل بالنمو مع قدرتنا على تحقيق أهداف الاستراتيجية التي نتبناها، ومع ما انعكس في تضاعف المبيعات التعاقدية خلال فترة التقرير ثماني مرات لتسجل 14.9 مليار جنيه، إضافةً إلى نجاح شركتي منّك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 43 مليون جنيه. وقد أثمر ذلك عن تضاعف الإيرادات ثلاث مرات لتبلغ 3.0 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2024، ونمو صافي الربح بمعدل سنوي 286.7% ليسجل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وتعد هذه النتائج شهادة لارتفاع معدلات الطلب على العقارات عالية الجودة التي نقدمها، واستمرار ثقة العملاء في مكانة مدينة مصر الرائدة على ساحة التطوير العقاري المصري.
وفي إطار التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا في السوق المصري، أطلق ذراع الشركة للبحوث والتطوير منصة "مدينة مصر إنوفيشن لابس" نظام "ثقة" والذي يقدم أول حل ابتكاري من نوعه في سوق العقارات المصري، وهو عبارة عن شهادة ضمان تقدم بديلا لوديعة الصيانة التقليدية بما يتفق مع رؤيتنا الهادفة إلى معالجة التحديات المرتبطة بامتلاك العقارات في مصر عبر تعظيم القيمة للعملاء من امتلاكهم وحدات عقارية في مشروعاتنا. وتواصل مدينة مصر تقديم حلولها الابتكارية مثل "ثقة" لدعم العملاء من جهة، وإحداث طفرة في سوق التطوير العقاري المصري تليق بمكانة الشركة وثقافة الابتكار التي تتبناها.
تؤكد الإدارة في الختام تفاؤلها بفرص النمو التي ينبض بها السوق، وقدرة مدينة مصر على اقتناص تلك الفرص مع تجاوز التحديات المحيطة، مدعومة بالمقومات الراسخة التي ينفرد بها سوق التطوير العقاري في مصر. كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة مسار النمو طوال العام وتجدد الالتزام بالابتكار لتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
عبد الله سلام
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة مدينة مصر مدينة مصر مشروعات مدينة مصر وحدات مدينة مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروع
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تجديد وزارة النقل تأكيداتها على التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
شعبة النقل: شركة الجسر العربي تعمل على تحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية
أوضح السمدوني، أن هذه الممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية، ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفير ربط فعال بينهم.
أكد أن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أمر إيجابي، ويسهل نقل البضائع المستوردة من مكان إنتاجها سواء زراعية أو صناعية بكل يسر وتقلل التكاليف وتساعد فى زيادة التصدير ، بإعتباره أحد مصادر توفير العملة الأجنبية.
أكد أن إنشاء هذه الممرات اللوجستية يستهدف تطوير الموانئ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة ،مشيرا أن الحكومة أعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه. ويجري التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل، بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.
أكد ان وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين.
يذكر أن هذه الممرات هي: "ممر السخنة - الإسكندرية وممر العريش - طابا وممر القاهرة - الإسكندرية وممر طنطا - المنصورة - دمياط وممر جرجوب - السلوم وممر القاهرة - أسوان - أبوسمبل وممر سفاجا - قنا - أبو طرطور.