الإحصاء: مصر تنتج 11.3 مليار م3 من المياه النقية في 2022/2023
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد 26 مايو 2024، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي لعام 2022/2023، والتي كشفت عن إنجازات هامة في قطاع المياه في مصر خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات المركزي للإحصاء، ارتفاع إجمالي كمية المياه النقية المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023 إلى 11.
كما تم إنتاج 1 مليار م3 من المياه النقية من محطات المياه الجوفية (الآبار الإرتوازية) التي بلغ عددها 1559 محطة، وتم إنتاج 0.2 مليار م3 من المياه النقية من محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها 56 محطة.
وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في الإنتاج، إلا أن الاستهلاك ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 8.9 مليار م3، بينما انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بنسبة طفيفة 0.3% ليصل إلى 106.6 م3.
وانخفضت نسبة الفقد من المياه النقية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 1.5% لتصل إلى 26.1%، وارتفعت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى 99.4%، بينما بلغت 96.4% لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي، فقد ارتفع عدد محطات الصرف الصحي المعالجة بنسبة 5% ليصل إلى 508 محطة، وتم معالجة 5.4 مليار م3 من مياه الصرف الصحي خلال عام 2022/2023، بزيادة 3.3% عن العام السابق.
وتُظهر مؤشرات المياه والصرف الصحي لعام 2022/2023 جهودًا حكومية مستمرة لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر، مع التركيز على زيادة الإنتاج، ترشيد الاستهلاك، تحسين جودة المياه، وتوسيع نطاق معالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء المياه النقية الصرف الصحى قطاع المياه والصرف الصحی من محطات
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر، عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت الجمعية: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.