مجلس الضمان الصحي يحدد تكاليف أتعاب استشارة الطبيب
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مجلس الضمان الصحي يحدد تكاليف أتعاب استشارة الطبيب، حدد مجلس الضمان الصحي، الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب لتتراوح من 100 ريال إلى 150 ريالا للطبيب العام.وأضاف المجلس، في بيان له، اليوم .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الضمان الصحي يحدد تكاليف أتعاب استشارة الطبيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد مجلس الضمان الصحي، الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب لتتراوح من 100 ريال إلى 150 ريالا للطبيب العام.
وأضاف المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تكلفة الاستشارة للأخصائي والاستشاري من 200 ريال إلى 300 ريال، فيما تصل قيمة الاستشارة بالتخصصات ذات الندرة وما في حكمها إلى 400 ريال.
تكاليف أتعاب استشارة الطبيبونوه مجلس الضمان الصحي، أن تكاليف أتعاب استشارة الطبيب تم تحديدها حسب بنود وثيقة الضمان الصحي الأساسية.
إقرأ أيضًا:
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الوزراء بسانت فنسنت وجزر غرينادين
مفتي المملكة يتسلّم تقرير فرع رئاسة الإفتاء بالشرقية لخدمة الحجاج
مجلس الضمان الصحي يحدد تكاليف أتعاب استشارة الطبيب للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الضمان الصحي يحدد تكاليف أتعاب استشارة الطبيب وتم نقلها من صحيفة الوئام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، النائب حسين عرب، السبت، أن تشريع قانون الضمان الاجتماعي أسهم في خفض نسبة البطالة إلى 13.2%.
وقال عرب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسب البطالة كانت تتراوح بين 16.5% و17% قبل إقرار القانون، ولكنها انخفضت الآن إلى 13.2% بفضل القانون الجديد".
وأشار إلى، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على إصدار التعليمات التنفيذية للقانون، والتي ستعرض على مجلس الدولة للمصادقة عليها قبل نشرها في جريدة الوقائع العراقية".
وفي ما يتعلق بقانون التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل، أفاد عرب، بأن "القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وبين، أن "القانون يهدف إلى توحيد رؤى الاتحادات والنقابات العمالية وغير العمالية، بما يلبي طموحات العمال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية