بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. مناقشة طلبين و8 تقارير
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي من المقرر أنَّ تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
كما يناقش مجلس الشيوخ طلبًا مقدما من النائب محمد عبدالعليم الشيخ بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025.
كما يحيل مجلس الشيوخ 7 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الحكومة مجلس الشيوخ الاستثمار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
افتتاح الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة من الماده 103 وحتى 142 وكان المجلس قد انتهي في جلسة الامس من مناقشة المواد حتي المادة 102 من مواد مشروع القانون.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين