الدمية أمل في دبلن للتذكير بمعاناة الأطفال اللاجئين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وصلت الدمية العملاقة "أمل الصغيرة" التي ترمز للأطفال السوريين اللاجئين، إلى العاصمة الأيرلندية دبلن.
وتجمع متظاهرون، أمس السبت، برفقة الدمية "أمل الصغيرة" أمام مبنى وزارة البيئة والتراث والإدارة المحلية في دبلن للفت الانتباه إلى معاناة الأطفال اللاجئين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحة غزة تناشد لإنقاذ المرضى والجرحى من الموت بمعبر رفحصحة غزة تناشد لإنقاذ المرضى ...list 2 of 2بالأعلام والكوفية.. استقبال تاريخي لمنتخب سيدات فلسطين في أيرلندابالأعلام والكوفية.. استقبال ...end of list
وخلال المظاهرة، سار الحشد ومعظمه من الأطفال، على طول نهر ليفي مرورا بالنصب التذكاري للمجاعة وصولا إلى قوس النصر.
ورافقت "أمل الصغيرة" خلال المسيرة جوقة وفريق رقص أيرلندي.
وفي حديث للأناضول، قالت لورين ماير، من فريق الرقص الثقافي الأيرلندي، إنه من المحزن والمفجع سماع شيء عن حدوث إبادة جماعية، بينما بوسع أناس وزعماء دول فعل شيء ما لمنع ذلك.
وأضافت: "اليوم هو يوم التوعية بشأن اللاجئين، لذلك جاءت الدمية التي تمثل اللاجئة السورية أمل وسارت على طول نهر ليفلي في دبلن".
ولفتت إلى أنهم ساهموا في إيجاد وعي بخصوص اللاجئين بالعالم، وبحقوق الإنسان.
و"أمل الصغيرة" دمية عملاقة يحركها فريق من محركي الدمى وتمثل طفلة سورية لاجئة تقوم برحلة طويلة بحثا عن أمها التي خرجت لجلب طعام ولم تعد.
وانطلقت الدمية التي يبلغ طولها 3.5 أمتار من ولاية غازي عنتاب التركية عام 2021، ووصلت إلى بريطانيا، مرورا بدول عدة.
ومنذ عام 2021، زارت "أمل الصغيرة" 160 مدينة في 16 دولة والتقت بملايين الأشخاص.
وتعود فكرة الدمية إلى منظمة "مسرح غود تشانس" البريطانية والتي تتفاعل مع قضايا اللاجئين في العالم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون وحزبيون: خطوة قانون اللاجئين تأخرت كثيرًا... وفى صالح مصر والوافدين
أكد سياسيون وحقوقيون أن القانون الجديد بشأن تنظيم وضع اللاجئين فى مصر يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين وضمان التزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع، ويهدف إلى تنظيم وتحديد حقوقهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملتهم ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة بهم.
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد بشأن اللاجئين فى مصر يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم وضبط وضع اللاجئين والمهاجرين فى البلاد، بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح وعادل.
وأكد «ممدوح» أن القانون يمثل تأكيدًا على التوازن بين المصالح القومية والأمن القومى والاعتبارات الاجتماعية، ودور مصر العظيم فى استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضاف: «نأمل أن تأتى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفسرة بشكل واضح لبنوده، مما يسهم فى تحسين الوضع بشكل كبير».
واستطرد: «القانون اليوم يعطينا نقطة مهمة جدًا، وهى أن الأفراد المقيمين على أراضى الدولة المصرية من حقهم ممارسة العمل العام والانضمام لعضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذه ميزة كبيرة تعكس مدى التقدم والتطور فى حقوق اللاجئين فى مصر، حيث سيتمكنون من الحصول على نفس المميزات التى يحصل عليها المقيمون المصريون، مما ينعكس بشكل إيجابى على حياتهم».
ولم يختلف النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية، عما سبق، فقال إن القانون الجديد لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين والمهاجرين والالتزامات التى تقع على عاتقهم تجاه الدولة، وأكد «مهنى» أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء الأفراد بشكل متوازن مع الحفاظ على الأمن القومى والمصالح العليا للدولة المصرية.
وأضاف أن: «القانون يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع اللاجئين الذين يرتكبون أفعالًا غير قانونية، حيث يتم إسقاط صفة اللاجئ عنهم وترحيلهم فى حال ارتكابهم لجرائم أو تهديدهم للأمن القومى، هذا الإجراء يضمن حماية المجتمع المصرى من أى مخاطر محتملة».
وأوضح النائب أن القانون الجديد يراعى الفئات الأكثر ضعفًا من اللاجئين، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة، ويضمن لهم حقوقهم الأساسية وحمايتهم من أى انتهاكات، وأضاف: «هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين وضع اللاجئين فى مصر وتقديم الدعم اللازم لهم».
وأشار «مهنى» إلى أن القانون يسهم فى تنظيم وجود اللاجئين والمهاجرين فى البلاد بشكل قانونى، مما يقلل من الفوضى ويضمن أن يكون جميع المقيمين على أرض مصر مسجلين ومعروفين لدى السلطات، وأضاف: «هذا التنظيم يتيح لنا توفير الخدمات بشكل أفضل وضمان أمن واستقرار البلاد».
وتابع: «نحن نمتلك الآن قانونًا متوازنًا يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، نأمل أن يسهم هذا القانون فى تحسين وضع اللاجئين والمهاجرين فى مصر ويحقق التوازن المطلوب بين حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة».
وقال ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد،: «إن القانون يشدد على التزامات اللاجئين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة فى البلاد»، مشيرًا إلى أن أى أعمال تعتبر غشًا أو احتيالًا أو تهدد أمن الدولة ستؤدى إلى إسقاط صفة اللاجئ وترحيله فورًا، وأضاف: «هذا القانون يهدف إلى خلق توازن بين منح اللاجئين حقوقهم وضمان التزامهم بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع».
وأشار «الهضيبى» إلى أن القانون سيساهم فى تنظيم حالات اللاجئين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملة اللاجئين ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين.
وأضاف أن حزب الوفد يدعم هذه الخطوة القانونية التى تعزز من استقرار وأمن المجتمع المصرى، وتضمن حقوق الإنسان لكل فرد يعيش على أرض مصر.
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وجود تحديات تواجه مصر فى ظل تزايد أعداد اللاجئين، موضحًا أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ عالج هذه التحديات وألزم على اللاجئين الالتزام بها وخاصة الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، ومراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده كما حظر عليه القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر