صحة غزة تناشد لإنقاذ المرضى والجرحى من الموت بمعبر رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ينتظر أكثر من 20 ألف جريح ومريض فتح معبر رفح لمغادرة القطاع من أجل العلاج، في ظل سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع المعبر الحدودي مع مصر.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال فيه إنه "منذ إعادة (إسرائيل) احتلال معبر رفح لم يتمكن أي مريض أو جريح من الخروج من قطاع غزة، وحتى أولئك الذين هم في الخارج لا يمكنهم العودة إلى وطنهم".
وفي 7 مايو/أيار الجاري سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردّت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
وأضاف القدرة أن أكثر من 20 ألف جريح ومريض سرطان وقلب وأمراض دم ينتظرون فتح هذا المعبر في ظروف لا إنسانية بسبب الاحتلال والحصار وحرب الإبادة المفروضة على المدنيين في غزة.
وعدّ متحدث الوزارة ذلك "جريمة حرب وانتهاكا سافرا لحقوق المرضى والجرحى الصحية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني".
وأضاف "وزارة الصحة الفلسطينية تناشد العالم الحر لإنقاذ هؤلاء الضحايا من المضاعفات والموت في ظل غياب معظم المؤسسات الصحية الفلسطينية من قطاع غزة حيث تم إخراجها من الخدمة بشكل متعمد".
وتابع القدرة أن إسرائيل قتلت "ما يزيد على 493 من الكوادر الصحية وأصحاب الاختصاص الطبي وتم اعتقال 310 منهم على الأقل" منذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتواصل إسرائيل الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وكان أحدثها أمر الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أول أمس الجمعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.