ما إمكانية قيام البرلمان بردّ جداول موازنة 2024 إلى الحكومة بسبب تفاوت التخصيصات؟
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، على إمكانية قيام مجلس النواب بإعادة جداول موازنة العام الجاري الى الحكومة بسبب الاعتراضات على التخصيصات المالية للمحافظات.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد هناك أي توجه من قبل مجلس النواب لإعادة جداول موازنة سنة 2024 الى الحكومة بسبب الاعتراضات على التخصيصات المالية للمحافظات، لكن هناك مناقشات وحوارات من اجل تعديل تلك التخصيصات من خلال المناقلات وغيرها من الصلاحيات التي يملكها البرلمان".
وأضاف ان "هناك جهدًا نيابيًا من اجل الإسراع في التصويت على جداول موازنة سنة 2024، ولهذا لا نريد أي تعطيل من خلال رد الجداول الى الحكومة، بل العمل والمناقشات مستمرة من اجل تمرير تلك الجداول بعد الاتفاق على صيغة توفر العدالة في توزيع الأموال ما بين المحافظات العراقية كافة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
ووجهت انتقادات كثيرة الى جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وابدى عدد من النواب اعتراضهم على جداول التخصيصات المالية الواردة في الموازنة، فيما أشاروا الى انها "بخست" حقوق المحافظات وزادت من تخصيصات إقليم كردستان. بحسب تعبيرهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول موازنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:تعثر إقرار قانون النفط والغاز بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والثروات النيابية ، اليوم الاثنين ، أسباب تعثر تشريع قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب .وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي في تصريح صحفي، إن “تعثر تشريع قانون النفط والغاز بسبب تحول النقاط من فنية إلى سياسية “.وأضاف، أن ” الإقليم رفع سقف المطالب ما أدى الى تعثر تشريع القانون”.وأشار الى “عدم التزام حكومة الإقليم في بنود الموازنة وكذلك قرارات المحكمة الاتحادية وحكمة باريس “.ولفت الى ان ” إصرار الإقليم على أمور سياسية داخل قانون النفط والغاز أدى إلى تعثر تشريعه داخل مجلس النواب رغم الاتفاق السياسي الذي بموجبه تشكلت حكومة السوداني “.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”