توقعات إيجابية لضبط الأسعار: نظرة على سياسات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبدى البنك المركزي المصري تفاؤلًا بنجاح سياساته النقدية في ضبط مسار الأسعار خلال العام الحالي، حيث من المتوقع اعتدال معدل التضخم بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2025.
تعزى هذه التوقعات إلى عدة عوامل، منها تشديد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسات النقدية وتأثيراتها على الاقتصادأعلن البنك المركزي عن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعرى العائد للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
يتوقع البنك تخفيض ملحوظ في معدلات التضخم، ويُرجع ذلك إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة وتحسن بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على احتياطيات النقد الأجنبي.
النمو الاقتصادي وآفاق الاستقرار النقديسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وتراجع إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقابل 4.2% في نفس الفترة من العام السابق، بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بداية من العام المالي 2024/2025.
التضخم وتأثيراته على الاقتصادرغم ارتفاع التضخم غير المتوقع خلال فبراير 2024، فإنه استمر في التراجع مع وصول التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% على الترتيب في أبريل 2024، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
توقعات بأن تساهم تلك التطورات في تقييد الأوضاع النقدية، مما يسهم في استقرار توقعات التضخم واحتواء المخاطر المحتملة للتضخم المستقبلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر بيع الذهب اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع كبير في معدل التضخم بالمغرب إلى 0.9%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في المغرب من المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ خلال عام 2024 ليصل إلى حوالي 0.9%، مقارنة بـ 6.1% في 2023.
ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض التضخم في المواد الغذائية.
وأوضح التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة والمنتجات الخاضعة لتدخل الدولة، من المتوقع أن يسجل 2.4% في 2024، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 5.9% في 2023.
وعن تطورات التضخم خلال الفصل الرابع من عام 2024، توقعت المندوبية أن يستقر معدل الزيادة في أسعار الاستهلاك عند 0.7% على أساس سنوي، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بـ 1.3% في الفصل الثالث من نفس العام. يعكس هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى تراجع التضخم الغذائي.
أما التضخم الأساسي في الفصل الرابع من 2024، فقد يرتفع بشكل طفيف إلى 2.5% بدلاً من 2.3% في الفصل الثالث، نتيجة استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم في المواد غير الغذائية يعود إلى تراجع أسعار الطاقة، حيث سجلت المنتجات البترولية انخفاضاً كبيراً بفضل ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، وزيادة العرض.
وفيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، لفت التقرير إلى أن التباطؤ في التضخم يعزى إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، التي تراجعت بنسبة 8% على أساس سنوي في الفصل الرابع من 2024.
ويُنتظر أن يسهم هذا التراجع في التضخم في استقرار الوضع الاقتصادي بالمملكة، في ظل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين