توقعات إيجابية لضبط الأسعار: نظرة على سياسات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبدى البنك المركزي المصري تفاؤلًا بنجاح سياساته النقدية في ضبط مسار الأسعار خلال العام الحالي، حيث من المتوقع اعتدال معدل التضخم بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2025.
تعزى هذه التوقعات إلى عدة عوامل، منها تشديد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسات النقدية وتأثيراتها على الاقتصادأعلن البنك المركزي عن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعرى العائد للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
يتوقع البنك تخفيض ملحوظ في معدلات التضخم، ويُرجع ذلك إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة وتحسن بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على احتياطيات النقد الأجنبي.
النمو الاقتصادي وآفاق الاستقرار النقديسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وتراجع إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقابل 4.2% في نفس الفترة من العام السابق، بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بداية من العام المالي 2024/2025.
التضخم وتأثيراته على الاقتصادرغم ارتفاع التضخم غير المتوقع خلال فبراير 2024، فإنه استمر في التراجع مع وصول التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% على الترتيب في أبريل 2024، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
توقعات بأن تساهم تلك التطورات في تقييد الأوضاع النقدية، مما يسهم في استقرار توقعات التضخم واحتواء المخاطر المحتملة للتضخم المستقبلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر بيع الذهب اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير