توقعات إيجابية لضبط الأسعار: نظرة على سياسات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبدى البنك المركزي المصري تفاؤلًا بنجاح سياساته النقدية في ضبط مسار الأسعار خلال العام الحالي، حيث من المتوقع اعتدال معدل التضخم بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2025.
تعزى هذه التوقعات إلى عدة عوامل، منها تشديد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسات النقدية وتأثيراتها على الاقتصادأعلن البنك المركزي عن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعرى العائد للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
يتوقع البنك تخفيض ملحوظ في معدلات التضخم، ويُرجع ذلك إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة وتحسن بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على احتياطيات النقد الأجنبي.
النمو الاقتصادي وآفاق الاستقرار النقديسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وتراجع إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقابل 4.2% في نفس الفترة من العام السابق، بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بداية من العام المالي 2024/2025.
التضخم وتأثيراته على الاقتصادرغم ارتفاع التضخم غير المتوقع خلال فبراير 2024، فإنه استمر في التراجع مع وصول التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% على الترتيب في أبريل 2024، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
توقعات بأن تساهم تلك التطورات في تقييد الأوضاع النقدية، مما يسهم في استقرار توقعات التضخم واحتواء المخاطر المحتملة للتضخم المستقبلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر بيع الذهب اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام، من خلال تقديم حلول مبتكره تساهم في تقديم الخدمات المصرفية (المالية وغير المالية) ودعم المشروعات الخضراء ذات الأهداف المستدامة.
عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تعكس التزام البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في مصر، خاصة مشروعات الشباب ذات الطابع الأخضر، كما تسهم الاتفاقية في دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير حلول مالية مبتكرة.
من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز الشركات الخضراء والتمويل المستدام بدعم من القطاع المصرفي. ومن خلال دمج الدعم المالي وغير المالي في مبادرات النمو الأخضر التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل الممول من الدنمارك، من خلال دعم الشركات في الابتكار وتوسيع النطاق والمساهمة في اقتصاد أكثر خضرة وشمولاً.وأضاف "نحن ملتزمون بدعم فرص جديدة لرواد الأعمال، وتعزيز مسار التنمية في مصر، وتعزيز خلق فرص العمل الخضراء للشباب والسيدات".
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان التعاون يغطي عدة محاور رئيسية، من بينها تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول الى التمويل كذلك دعم المشاريع الخضراء من خلال برنامج " تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل) بالإضافة الى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء.
من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك وتوجهاته لدعم التنمية المستدامة خاصة ان أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز نمو المشروعات وتبادل الخبرات الدولية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا