«التنمية المحلية» تحذر المواطنين من تقديم بيانات مغلوطة في التصالح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء التدقيق في البيانات والمستندات المطلوبة للتصالح، مشيرا إلى أنّه غير مسموحٍ بوجود أي بيانات أو معلومات مغلوطة، وفي حال ثبوت أي تلاعب أو إدخال بيانات غير صحيحة يخضع صاحب طلب التصالح للمساءلة المدنية والجنائية وقانون العقوبات؛ لأنّ ذلك يعد تزويرًا في أوراق رسمية، كما يُرفض طلب التصالح.
وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح الجديد يستهدف القضاء على ملف المخالفات، والعشوائيات، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، ومنظومة العمران، مؤكدا أنّ على المواطنين سرعة تقديم شهادة البيانات، واستكمال إجراءات التصالح للتعامل بشكلٍ رسمي على الوحدة السكنية أو العقار بعد تقنين وضعه.
تقديم شهادة البياناتوأوضح أنّه بعد تقديم المواطن شهادة البيانات يستكمل المستندات المطلوبة للتصالح، كما يُرسل خطاب أو رسالة للمواطن بمراجعة المركز التكنولوجي في حال طلب استكمال أوراق التصالح، وعند التقديم للتصالح يسدد المواطن رسوم الفحص، وجدية التصالح ضمن الأوراق المطلوبة للنظر في ملف التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة الوحدة السكنية قانون التصالح بيانات التصالح شهادة البيانات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا الموقف التنفيذي لملف التصالح وإزالة التعديات
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والاستثماريّة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذها وكذا موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهود المحافظة في ملف التصالح وتنفيذ الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي انطلقت يوم 12 أكتوبر الماضى وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
وأكدت الدكتورة منال عوض على توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، موجهة باستمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24، مؤكدة أنه لا تهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إلي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 24 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، مشيرًا إلي أنه كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعما بالصور، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
كما بحثت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود محافظة قنا في تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تقديم الوزارة لكافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الحكومة للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشددة على أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات.
وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات علي أرض المحافظة. وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل علي قدم وساق في محافظة قنا لتحقيق طفرة تنموية حقيقية علي أرض المحافظة ويعتمد علي منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين ، من خلال تحسين تنافسية المحافظة ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها بالإضافة الي تطوير التكتلات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة الي تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين وفي مجالات عمل الإدارة المحلية.
ومن جانبه أكد محافظ قنا على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل عن تلك المشروعات ، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة، لافتاً إلي أن مشروعات البرنامج ساهمت فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية.
وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالخطة في المحافظة، وسرعة دخولها للخدمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة علي ضرورة الاهتمام بتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات المستهدفة والانتهاء منها في التوقيتات المحددة وتذليل المعوقات التي تقف امام تنفيذ المشروعات في الموعد المقرر لها.
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي