«التنمية المحلية» تحذر المواطنين من تقديم بيانات مغلوطة في التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء التدقيق في البيانات والمستندات المطلوبة للتصالح، مشيرا إلى أنّه غير مسموحٍ بوجود أي بيانات أو معلومات مغلوطة، وفي حال ثبوت أي تلاعب أو إدخال بيانات غير صحيحة يخضع صاحب طلب التصالح للمساءلة المدنية والجنائية وقانون العقوبات؛ لأنّ ذلك يعد تزويرًا في أوراق رسمية، كما يُرفض طلب التصالح.

الحفاظ على منظومة العمران

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح الجديد يستهدف القضاء على ملف المخالفات، والعشوائيات، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، ومنظومة العمران، مؤكدا أنّ على المواطنين سرعة تقديم شهادة البيانات، واستكمال إجراءات التصالح للتعامل بشكلٍ رسمي على الوحدة السكنية أو العقار بعد تقنين وضعه.

تقديم شهادة البيانات

وأوضح أنّه بعد تقديم المواطن شهادة البيانات يستكمل المستندات المطلوبة للتصالح، كما يُرسل خطاب أو رسالة للمواطن بمراجعة المركز التكنولوجي في حال طلب استكمال أوراق التصالح، وعند التقديم للتصالح يسدد المواطن رسوم الفحص، وجدية التصالح ضمن الأوراق المطلوبة للنظر في ملف التصالح.

المصدر: الوطن