سودانايل:
2024-12-18@12:49:49 GMT
وقف الحرب لا يستوجب إعادتها بالتسوية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا بعد مرور عام على الحرب اللعينة الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية ، وأن الطريق لوقف الحرب لايستوجب تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والافلات من العقاب، كما حدث في تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا.
إضافة لضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، واخذت أكثر من ٥٧ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٨ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
فما هو البدبل؟
٢
االبدبل:
أوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة ، يستند التحالف علي تجاربنا السابقة، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
أ – وقف الحرب واستعادة الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات.
ب - خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
ج - المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات،.
د - إجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والامني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية
- عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، حلايب ، شلاتين. الخ".
- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من مهام الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
خيانة أمانة..تستأجر مجوهرات وترفض إعادتها
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 60 ألف درهم لأخرى، بعدما استأجرت مجموعة من قطع الحلي والمجوهرات ورفضت إعادتها.
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها أخرى بدفع 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها تعمل في تأجير الحلي والمجوهرات، وأن المدعى عليها تواصلت معها وطلبت مجموعة من القطع، قيمتها 50 ألف درهم، على أن تستخدمها 5 أيام، لكنها رفضت إعادتها.وأُدينت المدعى عليها بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، وأمرت المحكمة بتحميلها رسوم ومصاريف الدعوى، إلى جانب التعويض الشامل 60 ألف درهم.