في دولة قرب لبنان.. 5 مليون نسمة يعيشون فقراً مدقعاً!
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد به البنك الدولي، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا مساء أمس الجمعة، "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيرا إلى أن 27% من السوريين، أي نحو 5.
وأضاف: "رغم عدم وجود الفقر المدقع فعليا قبل اندلاع الصراع، فإنه لحق بأكثر من واحد من كل 4 سوريين عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023″، الذي أودى بنحو 6 آلاف شخص في عموم سوريا.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، في حين يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسبابا خارجية عدّة أسهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخرا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا.
ونبه إلى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" إلى البلاد أديا إلى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مسلحاً تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته، كما شرد وهجر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وبدعوة من الاتحاد الأوروبي، تُعقد -الاثنين المقبل- النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد، وفق البنك الدولي، على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدرا قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر فيه قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023 بنحو 6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي -مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"- أن "ينكمش بنسبة 1.5% عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2% في 2023".
ورجح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعا عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلا عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود". (الجزيرة نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی أکثر من
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.