إقامة بطولة لصيد السمك بالطرق التقليدية بمسقط
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عمان: وقعت اللجنة العمانية للرياضات البحرية أول اتفاق شراكة مع الجمعية العمانية للصيادين، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات الرياضات البحرية وصيد الأسماك، حيث تتضمن أبرز بنوده إقامة بطولة لصيد السمك باستخدام الطرق التقليدية والآلية، وستقام البطولة في إحدى ولايات محافظة مسقط، التي تتميز بمناخها الملائم وبيئتها المناسبة لاستقبال الفعاليات المجتمعية.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من جميع ولايات سلطنة عمان، إضافة إلى المقيمين في سلطنة عمان الذين يهوون ممارسة صيد الأسماك، كما تعد هذه الفعالية فرصة لتسليط الضوء على التراث البحري العماني وتشجيع السياحة البحرية، فضلا عن تعزيز الروابط بين المجتمع والبيئة البحرية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود اللجنة العمانية للرياضات البحرية والجمعية العمانية للصيادين لتعزيز الأنشطة البحرية في سلطنة عمان وتقديم تجارب رياضية وترفيهية مميزة للمجتمع العماني. وأكد علي بن سعيد بيت فاضل رئيس اللجنة العمانية للرياضات البحرية على أهمية هذا التعاون في تطوير الرياضات البحرية وصيد الأسماك في سلطنة عمان، معربا عن تطلعه لرؤية نتائج إيجابية من هذه الشراكة المثمرة. حضر توقيع الشراكة رئيس اللجنة العمانية للرياضات البحرية علي بن سعيد بيت فاضل، ورئيس الجمعية العمانية للصيادين سلمان الفارسي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة والجمعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال
نظم الاتحاد العام للعمال اليوم ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان تحت عنوان «نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة» في فندق موفنبيك بمحافظة مسقط التي تستمر على مدى يومين متتاليين. رعى الافتتاح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية.
يأتي تنظيم هذه الندوة من منطلق تشكيل لجان تخصصية دائمة للحوار الثلاثي لضمان استمراره وإكسابه الأهمية حيث إن سلطنة عمان عملت بهذا المنهج حرصًا على تنظيم الحوار الاجتماعي وتحسينه وتجويده.
تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة).
كما تضمنت الجلسة الثانية ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال).
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي يتسم بالشمولية والاستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوقوف على التحديات وتحليل الوضع الراهن، وبحث مقومات النجاح التي باتت ملامحها تتضح من خلال النهج الحكومي الداعم لطرفي الإنتاج (أصحاب العمل، والعمال) على جميع الأصعدة.
وأكد أن التفاعل المكثف بين اللجان الوطنية المشتركة وفرق العمل والمنتديات، إلى جانب تبادل المعلومات، يعزز دور لجنة الحوار المشترك كفرصة للتطوير المستمر. ويشمل ذلك استكمال هيكلة الحوار الاجتماعي، وحوكمة إجراءاته، واستحداث أمانة فنية متخصصة بكافة الموارد اللازمة، مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل الجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان سياسات قائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير العمل اللائق.
من جهته أكد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، أن الاجتماع يمثل حدثًا بارزًا ليس فقط لسلطنة عمان، بل لمنطقة الخليج والعالم العربي، حيث يعد تعزيز الحوار الاجتماعي هدفًا أساسيًا للحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين. وأوضح أن انعقاد الندوة في عمان يحمل دلالة عميقة، إذ اختارت السلطنة نهجًا قائمًا على الحوار والتشاركية لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية في مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن العلاقات الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان قد بلغت مستويات متطورة بفضل استمرارية عمل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة إلى جانب اللجان المعنية بتوفيق نزاعات العمل التي سجلت العديد من النجاحات وعلى سبيل الذكر لا الحصر دورها في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعمال إبان جائحة كوفيد 19. ونحن نثق في قدرة الشركاء الاجتماعيين في السلطنة على النجاح تحقيق هذا الهدف وتسجيل إنجاز جديد ببعد وطني وإقليمي.
وقال مبارك بن خميس الحمداني مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد: إن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على مسألة مراجعة ودراسة آليات الإنفاق الحكومي، إلى تطوير المعايير التي تضمن أن تسهم هذه سياسات الإنفاق الحكومي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولدى الوزارة مصفوفة المشاريع التنموية تعمل على مراعاة آليات اختيار المشاريع بحيث توفر هذه المشاريع أكبر قدر من فرص العمل وتوفير فرص المحتوى المحلي.
وأضاف الحمداني: إن وزارة الاقتصاد تعمل أيضا على مراعاة أن تكون هذه المشاريع تخدم التنمية الإقليمية وتحسين مستويات التنمية البشرية. حيث إنه في المرحلة القادمة سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات ذات الأثر الأكبر فيما يتعلق بمشاريع المحتوى المحلي التي تقوم بدورها أيضاً في توفير فرص عمل بشكل أكبر.
وقالت الدكتورة هند بنت عمار السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات: إن مشاركة سلطنة عمان ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة قد تمت دعوتها للحضور بصفة مراقب في اجتماع مجموعة العشرين في الهند، الذي تابعت من خلاله مراحل اتخاذ القرارات الدولية الكبيرة التي كانت أيضاً ممثلة بأطرافهم الإنتاجية الثلاثة، حيث إن مشاركة الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال في سلطنة عمان تجربة مميزة ومشجعة لان تتكرر في الكثير من المشاركات الدولية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر