ما إمكانية قيام البرلمان بردّ جداول موازنة 2024 إلى الحكومة بسبب تفاوت التخصيصات؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، على إمكانية قيام مجلس النواب بإعادة جداول موازنة العام الجاري الى الحكومة بسبب الاعتراضات على التخصيصات المالية للمحافظات.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد هناك أي توجه من قبل مجلس النواب لإعادة جداول موازنة سنة 2024 الى الحكومة بسبب الاعتراضات على التخصيصات المالية للمحافظات، لكن هناك مناقشات وحوارات من اجل تعديل تلك التخصيصات من خلال المناقلات وغيرها من الصلاحيات التي يملكها البرلمان".
وأضاف ان "هناك جهدًا نيابيًا من اجل الإسراع في التصويت على جداول موازنة سنة 2024، ولهذا لا نريد أي تعطيل من خلال رد الجداول الى الحكومة، بل العمل والمناقشات مستمرة من اجل تمرير تلك الجداول بعد الاتفاق على صيغة توفر العدالة في توزيع الأموال ما بين المحافظات العراقية كافة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
ووجهت انتقادات كثيرة الى جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وابدى عدد من النواب اعتراضهم على جداول التخصيصات المالية الواردة في الموازنة، فيما أشاروا الى انها "بخست" حقوق المحافظات وزادت من تخصيصات إقليم كردستان. بحسب تعبيرهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول موازنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سيادة العراق على المحك.. الحكومة تعيد حساباتها: التحالف الدولي باقٍ بفعل التحولات الإقليمية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط، يعود ملف التحالف الدولي في العراق إلى الواجهة من جديد. تصريحات رسمية متتالية تشير إلى أن بغداد تتجه نحو إعادة النظر في علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، وسط مخاوف متزايدة من عودة الإرهاب، وتداعيات الحرب في غزة ولبنان، والتغيرات السياسية في واشنطن مع قدوم دونالد ترامب.
التحولات السياسية الأمريكية وتأثيرها على القرار العراقي
ورغم أن العراق خاض عدة جولات حوارية مع واشنطن خلال السنوات الماضية بهدف تقليص الوجود الأجنبي على أراضيه، فإن التطورات المتسارعة في المنطقة، وخصوصًا في سوريا، تدفعه اليوم نحو مراجعة موقفه. فهل ستكون المرحلة القادمة بداية لشراكة أمنية جديدة مع التحالف الدولي، أم أن بغداد ستنجح في صياغة نموذج تعاون أمني أكثر استقلالية؟
ويبدو أن فوز ترامب المتوقع في الانتخابات الأمريكية المقبلة قد أسهم في تغيير حسابات الحكومة العراقية، حيث تتجه الأخيرة إلى تأمين شراكة أكثر استدامة مع واشنطن، وإن كان ذلك بطريقة غير معلنة. فالإدارة الجمهورية، كما أظهرت خلال فترة ترامب السابقة، تتبع نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع الملفات الأمنية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يدفع بغداد نحو قبول ترتيبات جديدة تعزز التعاون الأمني والاستخباري بين الطرفين.
تصاعد التهديدات الإرهابية يعيد ملف التحالف الدولي إلى الواجهة
أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، محمد التميمي، أن تطورات المنطقة ستدفع العراق نحو الإبقاء على التحالف الدولي لفترة أطول. وأوضح في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "المعطيات الحالية تشير إلى رغبة عراقية في إعادة التفاوض مع التحالف، خصوصاً مع تعاظم المخاوف من الفراغ الأمني في سوريا واحتمالات عودة الجماعات الإرهابية".
رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دعم هذه التوجهات في كلمته خلال منتدى أربيل الثالث، حيث أعلن أن العراق "على أعتاب مفاوضات ثنائية مع الدول المنضوية في التحالف الدولي لوضع أطر للتعاون في مواجهة الإرهاب، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة".
هذا التصريح يعكس تحولًا مهمًا في رؤية الحكومة العراقية، حيث لم تعد المسألة مقتصرة على مسألة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بل أصبحت تتعلق بإيجاد صيغة جديدة للتعاون الأمني تضمن استقرار البلاد وتجنبها مخاطر الفراغ الأمني.
سوريا.. نقطة ارتكاز في الحسابات العراقية
وزير الدفاع، ثابت العباسي، كشف عن تفاصيل اتفاقية أمنية جديدة قيد الدراسة مع واشنطن، تركز على شراكة أمنية مستدامة وتعزيز التعاون الاستخباري. وأكد أن الفراغ الأمني في سوريا يمثل تهديدًا مباشرًا للعراق، مضيفًا أن القوات العراقية لن تسحب تعزيزاتها من الحدود حتى تستعيد دمشق سيطرتها الكاملة على أراضيها.
في الوقت ذاته، شدد العباسي على أن مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمثل مصدر قلق دائم، مشيرًا إلى أن بغداد "تفضل بقاء القوات الأمريكية في سوريا لحين بناء الجيش السوري أو التوصل إلى اتفاق جديد مع قسد".
لكن المشكلة التي تواجه العراق في هذا الملف هي غياب التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية، حيث أكد العباسي أنه "لا تواصل رسمي بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية حتى الآن"، مما يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، حيث تتشابك المصالح بين الولايات المتحدة، روسيا، إيران، وتركيا داخل سوريا.
التداعيات الاقتصادية للملف الأمني العراقي
تمديد بقاء التحالف الدولي لا يحمل أبعادًا سياسية وأمنية فحسب، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي أيضًا. إذ يتطلب التعاون الأمني مع الولايات المتحدة التزامات مالية إضافية، سواء على صعيد تحديث قدرات الجيش العراقي أو تعزيز التعاون الاستخباري والتدريبي.
كما أن استمرار التوترات الإقليمية، لا سيما في سوريا، يعرقل تدفق التجارة عبر الحدود العراقية-السورية، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على بغداد. فالحدود بين البلدين تمثل نقطة عبور مهمة للبضائع والطاقة، وأي تدهور أمني هناك قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للعراق، خصوصًا في ظل محاولاته لتحقيق اكتفاء ذاتي في قطاعات الطاقة والتجارة.
تحديات التوازن الدبلوماسي العراقي
على الصعيد الدبلوماسي، تسعى بغداد إلى تجنب الانزلاق في استقطابات إقليمية قد تؤثر على استقرارها الداخلي. فرغم تأكيد السوداني على دعم العراق للبنان وفلسطين، إلا أن الحكومة العراقية تحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون.
العراق اليوم ليس في وضع يسمح له بالانحياز الكامل لمحور دون آخر، خاصة أنه يتعامل مع ملفات معقدة تشمل وجود الحشد الشعبي، العلاقات مع إيران، والشراكة الأمنية مع واشنطن. هذا التوازن يتطلب دبلوماسية حذرة، خصوصًا مع استمرار التوترات بين المحور الأمريكي والإيراني داخل العراق نفسه، بحسب مراقبين.
إطار أمني جديد: مصلحة عراقية أم ضغط خارجي؟
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق يتجه نحو صياغة إطار أمني جديد يضمن استمرار التعاون مع التحالف الدولي، ولكن بصيغة أكثر تماشياً مع تطلعاته السيادية. إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة وشركائها قد تكون خيارًا استراتيجيًا يوازن بين الحاجة إلى الأمن والاستقرار، وبين متطلبات الاستقلال السياسي.
لكن يبقى التساؤل الأهم: هل هذه الاستراتيجية تأتي في إطار مصلحة عراقية خالصة، أم أنها استجابة لضغوط دولية وإقليمية؟ فالتحالف الدولي قد يكون ضرورة مرحلية، لكن في الوقت ذاته، بقاؤه لفترة أطول قد يضع قيودًا على القرار السيادي العراقي، ويؤثر على علاقاته مع دول المنطقة.
مفترق طرق
العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي، حيث يدفعه الواقع الأمني والتغيرات الإقليمية إلى مراجعة موقفه من التحالف الدولي. وبينما تسعى بغداد إلى تحقيق توازن دقيق بين المصالح الوطنية والضغوط الدولية، تبقى المرحلة القادمة حاسمة في تحديد شكل العلاقة الأمنية بين العراق والتحالف الدولي، ومدى انعكاس ذلك على استقرار المنطقة بأسرها.
فالرهان الآن لم يعد فقط على متى سينسحب التحالف الدولي؟، بل على كيف ستتعامل بغداد مع استمرار هذا الوجود؟ وهل ستكون قادرة على تحويل هذه العلاقة إلى شراكة تخدم مصالحها، دون أن تتحول إلى أداة في حسابات القوى الكبرى؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان