ما إمكانية قيام البرلمان بردّ جداول موازنة 2024 إلى الحكومة بسبب تفاوت التخصيصات؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، على إمكانية قيام مجلس النواب بإعادة جداول موازنة العام الجاري الى الحكومة بسبب الاعتراضات على التخصيصات المالية للمحافظات.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد هناك أي توجه من قبل مجلس النواب لإعادة جداول موازنة سنة 2024 الى الحكومة بسبب الاعتراضات على التخصيصات المالية للمحافظات، لكن هناك مناقشات وحوارات من اجل تعديل تلك التخصيصات من خلال المناقلات وغيرها من الصلاحيات التي يملكها البرلمان".
وأضاف ان "هناك جهدًا نيابيًا من اجل الإسراع في التصويت على جداول موازنة سنة 2024، ولهذا لا نريد أي تعطيل من خلال رد الجداول الى الحكومة، بل العمل والمناقشات مستمرة من اجل تمرير تلك الجداول بعد الاتفاق على صيغة توفر العدالة في توزيع الأموال ما بين المحافظات العراقية كافة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
ووجهت انتقادات كثيرة الى جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وابدى عدد من النواب اعتراضهم على جداول التخصيصات المالية الواردة في الموازنة، فيما أشاروا الى انها "بخست" حقوق المحافظات وزادت من تخصيصات إقليم كردستان. بحسب تعبيرهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول موازنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقدة تشكيل الحكومة.. انسجام مفقود وتفاهمات مترنحة بين الحزبين الكرديين - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
علق الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم باخ، اليوم الخميس (25 كانون الأول 2024)، حول وضع إقليم كردستان خلال العام المقبل، وأهم التحديات التي تواجهه داخلياً وخارجياً.
وقال باخ لـ "بغداد اليوم"، إنه: "على الصعيد العراقي الداخلي، فرغم التفاهمات الظاهرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلا أن هذه التفاهمات تبدو هشة وقابلة للتأثر بالمستجدات، وقد تُحدث التطورات ابتعاداً في معالجة بعض الملفات العالقة، مما يفتح المجال لتعقيدات إضافية في العلاقة بين الجانبين".
وأضاف، أنه "في المقابل، يبقى التفاهم الداخلي الكردي نفسه متأرجحا بين الأحزاب الرئيسة، البارتي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يقبل بواقع اليكتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) الجديد، والذي يبدو أنه قد استعاد شيئاً من قوته".
وتابع باخ، "اليكتي أيضا لا يقبل بالبارتي (القديم)، الذي رغم خسارته بعض النفوذ، لا يزال متربعاً على عرش الإقليم، مما يجعل من الصعب تحقيق انسجام داخلي في ظل هذه التوترات".
المعادلة الإقليمية والدولية حاضرة
من الجهة المقابلة يكشف الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، عن أسباب تعطيل تمرير حكومة الاقليم الجديدة.
وقال حسين لـ "بغداد اليوم"، الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، إن "تشكيل حكومة الإقليم لن تمرر برئاساتها الثلاث دون أن تمر على حدود المؤشر الإقليمي والدولي، ولا علاقة لها بالمركز العراقي وثقله البغدادي استنادا على العديد من التجارب، مهما تكابرنا ووصفنا أن هناك مداولات ومناقشات وتحركات بين أربيل وبغداد بهذا الصدد".
وأضاف، أن "المزاج الكردي للأحزاب غير مرتاح منذ زمن لاستشارة بغداد، والتقرب منها في القضايا المتعلقة بالداخل الكردي وسياسته وقراراته وشأنه المستقبل وهو تذكير، وليس جديد في طرقه على مسامع الآخرين".
وعقد برلمان كردستان، في الثالث من كانون الأول الحالي جلسة بحضور 97 عضوا لغرض تأدية اليمين القانونية للأعضاء الجدد، بإدارة أكبر الأعضاء سنا محمد سليمان، لكن تم الإبقاء على الجلسة مفتوحة، بسبب الإخلال بالنصاب.