قبل امتحانات الثانوية العامة.. اعرف عقوبة التعدي على المراقبين والملاحظين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أيام قليلة تفصل عن بدء امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ لطلاب الشعبيتين الأدبي والعلمي يوم الإثنين 10 يونيو وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024، لذا تزداد أهمية تأكيد ضرورة احترام المراقبين والملاحظين، فهم يؤدون واجبًا مقدسًا في سبيل ضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، مع التذكير بعقوبة الاعتداء على المراقبين والملاحظين.
وينص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنَّ عقوبة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، تكون إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها.
بينما ينص قانون العقوبات على أن كل من أهان أو اعتدى بالضرب أو باستخدام أي أسلحة على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات، بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
وتضمن القانون في مادته 137 مكرر أنه «يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات».
قانون العقوباتبدوره، أوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض لـ«الوطن» أنَّه لا تعارض في القانون بين المادتين، موضحًا أنَّ قانون مكافحة أعمال الإخلال يختص فقط بفترة امتحانات طلاب المرحلة الثانوية، بينما يتضمن قانون العقوبات عقوبة التعدي على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات أثناء تأدية وظيفتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة قانون العقوبات هيئة التدريس بالجامعات الثانوية العامة أعضاء هیئة
إقرأ أيضاً:
لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءهكما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف