النائب ياسر الهضيبي يطالب بعمل تقرير ربع سنوي عن تنفيذ خطة الموازنة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه دائما ما تتم مناقشة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بالخطط السابقة، لذلك يجب توضيح مؤشرات الأداء ومعدلات ونسب التنفيذ، وعمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، متسائلا: أين خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟
وأكد "الهضيبي، علي ضرورة الوفاء بالنسب والاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي ووضعهم على رأس الأولويات وزيادة اعتماداتهم باعتبارهما أهم مقومات التنمية والتقدم، منوها عن أن منظومة التعليم تواجه أزمة كبيرة بسبب عجز المعلمين، وعجز الفصول الدراسية، كذلك القطاع الصحي حيث تعاني المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية والأدوية ومواجهة أزمة العجز في الأطقم الطبية وهجرة الأطباء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات، لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتعامل مع الدين العام ومواجهة الأعباء من فوائد وأقساط، والحد من الاقتراض، مطالبا الحكومة بتوضيح نتائج استخدام القروض والمنح وأوجه صرفها ونسب التنفيذ للمشروعات المستخدمة فيها، وتوضيح أسباب عدم الاستفادة من بعض القروض حيث لم يتم صرفها علي المشروعات التي تم الحصول عليها من أجلها.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، علي ضرورة تحفيز وتشجيع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة وآليات تنشيط الصادرات والحد من الاستيراد، والاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وتأهيل الطلاب لسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي الهضيبي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا