تشكيل لجنتين جديدتين بقرار من وزير الصحة لهما علاقة بقانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة اليوم قرارين وزاريين؛ الأول رقم 129/ 2024 بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها، والثاني رقم 130/ 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها.
ويأتي تشكيل اللجنتين، بناء على المادتين رقمي 22 و23 من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023م، ومع إنشائهما، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
“أثير” تقدم عبر هذا الموضوع ملخصا لعمل اللجنتين كما ورد في القانون، والقرارين الوزاريين بإنشائهما.
أولا: اللجنة الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 22 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء اللجنة، وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته، واقتراح القواعد المنظمة لذلك لاعتمادها من المجلس، وتكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك القواعد، وأي أعمال أخرى تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون.
وتتولى المؤسسات الصحية المرخصة من قبل اللجنة الطبية إصدار التقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للضوابط التي تصدر من اللجنة.
وبحسب القانون، فقد وردت نصوص مُحددة مرتبطة بهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– يصدر مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الطبية لائحة الإصابات والأمراض المهنية، وتتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.
– يُحدد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الطبية الأمراض المهنية وإصابات العمل وغيرها.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 7 أعضاء، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتتكون من:
– طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.
– أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.
– مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.
يكون للجنة أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية تختص بالمهام الإدارية، وتتولى اللجنة إحالة التقارير إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
ثانيًا: لجنة التظلمات الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 23 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية تختص بالنظر في التظلم من تقارير المؤسسات الصحية المرخص لها. ومع إنشاء اللجنة، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
وبحسب القانون، فقد وردت أعمال مُحددة لهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– تقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية.
-قيام الصندوق بإعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير في هذه المدة.
– على المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية إعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة.
– للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة أمام لجنة التظلمات الطبية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 9 أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويكون الرئيس طبيب استشاري فأعلى من تخصصات معينة، وأطباء في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، وتخصص القلب، وجراحة العمود الفقري، وأمراض القفص الصدري، والطب النفسي، والطب المهني.
وتُحدد اللجنة طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، ويجب على اللجنة إمساك سجلات معينة من ضمنها سجل قيد التظلمات وسجل الاجتماعات وتقرير الخبراء وغيرها.
وتضمن القرار تنحي أعضاء اللجنة في حالة تضارب المصالح، وذلك في حال كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر ، وتودع صورة منه في ملف التظلم.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةلأهالي وادي بني خالد: طريق بديل إلى داخل ولايتكمجوجل وأمازون ومايكروسوفت ستوقع اتفاقيات مع شركات جهاز الاستثمار العمانينحو 15 مليار ريال ودائع في البنوك لـ "أفراد"أطلقه سمو السيد ذي يزن: ما هو مؤشر "تنافسية المحافظات"؟كان قاضيًا ثم مُعدّا للقضاة: إليك هذه المعلومات عن الشيخ هاشم بن عيسى الطائيمنها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرورأحداث رحلة أول حاكم عربي -عماني يزور واشنطن و دول أخرىالأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة صندوق الحمایة الاجتماعیة ما الذی ورد فی اللجنة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع ميدوك سبل التعاون في مجال رقمنة السجلات الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة ميدوك لبحث سبل التعاون في مجال رقمنة السجلات الطبية، وذلك في إطار استيراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنظومة الصحية، وإنشاء قاعدة بيانات لاستخدامها في الأغراض التعليمية والبحثية، لتوفير كافة السبل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.
التكنولوجيا الحديثة للأطقم الطبية
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل عن شركة ميدوك وهي إحدى الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الصحية من خلال رقمنة السجلات الطبية، وإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية، والربط بين شركات التأمين والمرضى ومقدمي الخدمات الطبية، وذلك لتحسين تجارب المرضى في الحصول على الخدمات الطبية.
وأشار عبد الغفار إلى أن شركة ميدوك تتعاون مع المستشفيات، والعيادات، والمراكز الطبية، بنظام تكنولوجي متطور لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، من خلال رقمنة سجلات المرضى، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وتوفير منصة آمنة للأطقم الطبية، لتبادل المعلومات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في أكثر من 250 مركزا طبيا في محافظة الإسكندرية.
وأضاف عبد الغفار، أن شركة ميدوك لديها تطبيق إلكتروني يتيح خدمات التشخيص «عن بُعد» والروشتة الإلكترونية، والحجز الإلكتروني في العيادات، والتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، إلى جانب خاصية للتذكير بمواعيد الدواء.
وقال عبد الغفار، إن الوزير أوصى بتفعيل رقمنة السجلات الطبية في عيادات التأمين الصحي بمستشفى مدينة نصر، كتجربة واقعية على أرض الواقع، وتحليل بيانات مترددي العيادات، واستخدامها في أغراض البحث العلمي، وفي مجال الوقاية من الأمراض، وتحسين النظم الصحية من خلال الابتكار، والتكنولوجيا.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف عبد العليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف طلعت، مدير عام الشبكات بمركز معلومات وزارة الصحة، ومن جانب شركة ميدوك، المهندس أحمد عبد المجيد، والدكتور يوسف بلال.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»