تشكيل لجنتين جديدتين بقرار من وزير الصحة لهما علاقة بقانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة اليوم قرارين وزاريين؛ الأول رقم 129/ 2024 بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها، والثاني رقم 130/ 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها.
ويأتي تشكيل اللجنتين، بناء على المادتين رقمي 22 و23 من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023م، ومع إنشائهما، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
“أثير” تقدم عبر هذا الموضوع ملخصا لعمل اللجنتين كما ورد في القانون، والقرارين الوزاريين بإنشائهما.
أولا: اللجنة الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 22 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء اللجنة، وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته، واقتراح القواعد المنظمة لذلك لاعتمادها من المجلس، وتكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك القواعد، وأي أعمال أخرى تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون.
وتتولى المؤسسات الصحية المرخصة من قبل اللجنة الطبية إصدار التقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للضوابط التي تصدر من اللجنة.
وبحسب القانون، فقد وردت نصوص مُحددة مرتبطة بهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– يصدر مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الطبية لائحة الإصابات والأمراض المهنية، وتتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.
– يُحدد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الطبية الأمراض المهنية وإصابات العمل وغيرها.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 7 أعضاء، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتتكون من:
– طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.
– أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.
– مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.
يكون للجنة أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية تختص بالمهام الإدارية، وتتولى اللجنة إحالة التقارير إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
ثانيًا: لجنة التظلمات الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 23 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية تختص بالنظر في التظلم من تقارير المؤسسات الصحية المرخص لها. ومع إنشاء اللجنة، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
وبحسب القانون، فقد وردت أعمال مُحددة لهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– تقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية.
-قيام الصندوق بإعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير في هذه المدة.
– على المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية إعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة.
– للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة أمام لجنة التظلمات الطبية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 9 أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويكون الرئيس طبيب استشاري فأعلى من تخصصات معينة، وأطباء في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، وتخصص القلب، وجراحة العمود الفقري، وأمراض القفص الصدري، والطب النفسي، والطب المهني.
وتُحدد اللجنة طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، ويجب على اللجنة إمساك سجلات معينة من ضمنها سجل قيد التظلمات وسجل الاجتماعات وتقرير الخبراء وغيرها.
وتضمن القرار تنحي أعضاء اللجنة في حالة تضارب المصالح، وذلك في حال كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر ، وتودع صورة منه في ملف التظلم.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةلأهالي وادي بني خالد: طريق بديل إلى داخل ولايتكمجوجل وأمازون ومايكروسوفت ستوقع اتفاقيات مع شركات جهاز الاستثمار العمانينحو 15 مليار ريال ودائع في البنوك لـ "أفراد"أطلقه سمو السيد ذي يزن: ما هو مؤشر "تنافسية المحافظات"؟كان قاضيًا ثم مُعدّا للقضاة: إليك هذه المعلومات عن الشيخ هاشم بن عيسى الطائيمنها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرورأحداث رحلة أول حاكم عربي -عماني يزور واشنطن و دول أخرىالأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة صندوق الحمایة الاجتماعیة ما الذی ورد فی اللجنة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟