«أبوظبي للتقاعد»: حالتان تمنحان المواطنين الجمع بين المعاش والراتب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
أكد "صندوق أبوظبي للتقاعد" أن هناك حالتين استثنائيتين، تمنحان المواطنين المؤمَّن عليهم، الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، حيث لا يجوز الجمع بينهما في الوقت نفسه باستثناء، من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد (60)، ومن استحق المعاش التقاعدي ومدة اشتراكه لا تقل عن 30 سنة، ولا يسجل لدى الصندوق، ما لم يطلب إيقاف معاشه التقاعدي والتسجيل لدى الصندوق.
وعن عودة المتقاعد إلى العمل لدى أي جهة تابعة للصندوق، أوضح أنه في هذه الحال يسجّل لدى الصندوق ويوقف المعاش التقاعدي، مع إمكانية ضم المدة المعاشية إلى مدة الخدمة الجديدة.
وأكد الصندوق أنه لا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين، ويؤدي في هذه الحالة أكبرهما قيمة.
ولفت إلى أنه في حال تغيير العمل والالتحاق بوظيفة جديدة يستحق المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة، وفي حال انتهاء الخدمة، وعدم استيفاء أحد شروط استحقاق المعاش التقاعدي «بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة»، يتيح في هذه الحالة خيارين: عدم صرف مكافأة التقاعد، وبالأخص عند الالتحاق بجهة عمل تحت مظلة الصندوق، للحفاظ على حقوق الموظف التأمينية ولتجنب كلفة الضم مستقبلاً، أو صرف مكافأة نهاية تقاعد. مؤكداً أنه إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، لا تصرف مكافأة تقاعد عنها، وتُضمّ تلقائياً.
وأوضح الصندوق أنه يبقى المؤمَّن عليهم المستوفون لشروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد المعدّل، حيث يمكنهم الاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الإضافية الجديدة التي يوفرها النظام المعدّل، وسيحتفظ المؤمَّن عليه بحقه بالمكافأة المستحقة عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة خدمة قبل العمل بأحكام القانون المعدّل، وستحتسب وفقاً للأحكام السابقة لتاريخ نفاذه، وستصرف للمؤمَّن عليه عند انتهاء خدمته.
وذكر أنه يمكن شراء زيادة على المعاش التقاعدي بشرط ألا تتجاوز قيمته عند الشراء الحدّ الأقصى المقرر لأحكام القانون، سداد كامل الالتزامات المالية الناتجة عن الزيادة التي تحتسب وفقاً لنموذج الاحتساب الذي يعده الخبير، سداد كلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرفه، وتستحق الزيادة عليه من تاريخ احتسابها، وتصرف بعد سداد الكلفة المستحقة عنها.
وبين أنه يجوز للمؤمَّن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكمّلة لاستحقاق المعاش، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعدّ ردّ الصندوق نهائياً حتى تسلّم استمارة نهاية الخدمة. كما أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعدّ موافقة نهائية، حيث قد لا تتوافر للمؤمَّن عليه شروط استحقاق الشراء، في حال تسلّم استمارة نهاية خدمة مدوّنة فيها بيانات مغايرة عما توافره مسبقاً، وقدم يلغى شراء المدة في حال اتضح للصندوق أي بيانات من شأنها التأثير في الطلب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد أبوظبي الإمارات المعاش التقاعدی مدة الخدمة فی حال ن علیه
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.