رئيس وزراء جورجيا يتهم رئيسة البلاد بالخيانة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بالخيانة.
وقال رئيس الوزراء الجورجي: "لقد منحتنا وحدة الشعب وحكومته المنتخبة والخطوات الهادفة على مدى العامين الماضيين إمكانية الحفاظ على السلام في البلاد، على الرغم من التهديدات الوجودية والخيانات المختلفة، بما في ذلك خيانة الرئيسة".
وأشار إلى أن التاريخ الحديث لجورجيا، وكذلك العمليات الجارية في العالم الحديث، أظهرت أن "السيادة هي الضمان الأكثر فعالية لأمن البلاد"، وفي الوقت الحالي من المهم للغاية بالنسبة لجورجيا التمسك بالاستقلال الوطني.
ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
واستخدمت الرئيسة الجورجية حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
وردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا بسبب قانون "العملاء الأجانب".
ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.