أثار تلاعب مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بملف الأسرى والمختطفين سخرية وغضب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت المليشيا أنها ستفرج عن أكثر من 100 أسير من طرف الحكومة الشرعية السبت 25 مايو الجاري، ثم أعلنت السبت، تأجيل الإفراج عنهم "لأسباب فنية".

وكانت الحكومة الشرعية قد ردت على المبادرة المزعومة لمليشيا الحوثي قبل إعلان الأخيرة تأجيل الإفراج، واعتبر الجانب الحكومي إعلان المليشيا الحوثية المبادرة تهربا من المليشيا من تنفيذ التزاماتها في ما يخص ملف الأسرى والمختطفين لديها.

وكتب رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، يحيى محمد كزمان، على صفحته في موقع إكس، إن "مليشيا الحوثي تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف الأسرى والمختطفين وتتجه نحو خلق مسرحية مكشوفة ومفضوحة".

وأضاف كزمان إن المليشيا الحوثية "تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي"، مشيرا إلى أن "الخطوات الأولى" في حلحلة هذا الملف يبدأ من تنفيذ المليشيا الحوثية التزامها بالكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجونها.

وفي نفس السياق قال عضو الوفد الحكومي والمتحدث باسمه ماجد فضائل: إن مليشيا الحوثي تستمر في استغلال ملف الأسرى والمختطفين في سجونها "لأغراض سياسية وإعلامية"، وأنها ترفض الكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجونها، وتمنعهم من التواصل مع أهاليهم وذويهم، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان.

وأشار فضائل إلى أن مليشيا الحوثي تختطف المدنيين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الطرقات في مناطق سيطرتها لكي تمارس ابتزازها على الحكومة الشرعية وتضلل الرأي العام المحلي والدولي بمبادرات مشبوهة في الإفراج عن بعض أولئك الذين تختطفهم. واعتبر أن خطف المدنيين جريمة جسيمة ضد الإنسانية، وأن إطلاق سراح هؤلاء الضحايا تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجريمة أو الانتهاك بأي شكل، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

وكان رئيس وفد المليشيا الحوثية المفاوض في ملف الأسرى، عبدالقادر المرتضى، أعلن في منشور بصفحته على منصة إكس اعتزام جماعته إطلاق سراح 100 أسير من أسرى الحكومة الشرعية في خطوة وصفها بـ"مبادرة من طرف واحد"، وأن هذه الخطوة سوف تتم بتوجيه من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي. ولم يعلن القيادي الحوثي ما إذا كان من بين الأسرى الذين ستفرج عنهم جماعته أفراد من القوات الحكومية أو من المدنيين.

وسبق أن عرقلت مليشيا الحوثي عدة صفقات بينها وبين الحكومة الشرعية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين على قاعدة الكل مقابل الكل، فيما تحرص المليشيا على إبقاء أكبر عدد ممكن من أسرى الحكومة في سجونها لكي تساوم بهم سياسيا، كما تختطف أشخاصا مدنيين من الطرقات ومن منازلهم وتجبرهم على التواصل مع المسؤولين الحكوميين لإدراج أسمائهم في كشوفات التبادل باعتبارهم أسرى من طرف الحكومة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: ملف الأسرى والمختطفین الملیشیا الحوثیة الحکومة الشرعیة ملیشیا الحوثی فی سجونها

إقرأ أيضاً:

الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، استعدادها تأمين احتياجات الوقود في البلاد بعد حظر واشنطن استيراد النفط عبر موانئ الحديدة.

 

وقال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي خلال لقائه رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، إن "وزارة النفط وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

 

وأشاد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر استيراد مليشيات الحوثي للمشتقات النفطية والغازية عبر الموانئ الخاضعة للانقلابيين.

 

وأشار الوزير اليمني، إلى أن "جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه".

 

وأتهم الشماسي الحوثيين بـ"استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مما شكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".

 

وأكد المسؤول اليمني "أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف مليشيات الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد".

 

وجدد الشماسي، التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

من جهته، أعرب الوفد الأممي عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن في تلبية احتياجات الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية والغازية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مجدداً تأكيده حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

 

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين اعتباراً من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف المليشيات منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على كبرى قياداتها.

 

وأكد تجار نفط في صنعاء، أن مليشيات الحوثي طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، عقب الإجراء الأمريكي القاضي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.


مقالات مشابهة

  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • مليشيا الحوثي تفرج عن قتلة شيخ قبلي في عمران بعد ساعات من احتجازهم
  • الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية
  • الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
  • الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
  • مليشيا الحوثي تعتدي على بائع برتقال في إب وتصادر بضاعته وسيارته
  • مليشيا الحوثي تشيّع قيادات ميدانية جديدة وسط تكتم على خسائرها البشرية
  • الحكومة تدعو لملاحقة قادة الحوثي كمجرمي حرب وفرض مزيد من العقوبات عليهم
  • عاجل مليشيا الحوثي تعلن رسميا السماح لكل السفن الأمريكية والبريطانية والأوروبية الوصول الى مواني إسرائيل سواء كانت محملة بالغذاء او بالأسلحة باستثناء سفن إسرائيل
  • بعد فشل حملات التجنيد.. مليشيا الحوثي تدفع بعناصر أمنية من إب إلى جبهات القتال في 3 محافظات