ذراع إيران تتلاعب بملف الأسرى لأسباب فنية والحكومة تردّ
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أثار تلاعب مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بملف الأسرى والمختطفين سخرية وغضب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت المليشيا أنها ستفرج عن أكثر من 100 أسير من طرف الحكومة الشرعية السبت 25 مايو الجاري، ثم أعلنت السبت، تأجيل الإفراج عنهم "لأسباب فنية".
وكانت الحكومة الشرعية قد ردت على المبادرة المزعومة لمليشيا الحوثي قبل إعلان الأخيرة تأجيل الإفراج، واعتبر الجانب الحكومي إعلان المليشيا الحوثية المبادرة تهربا من المليشيا من تنفيذ التزاماتها في ما يخص ملف الأسرى والمختطفين لديها.
وكتب رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، يحيى محمد كزمان، على صفحته في موقع إكس، إن "مليشيا الحوثي تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف الأسرى والمختطفين وتتجه نحو خلق مسرحية مكشوفة ومفضوحة".
وأضاف كزمان إن المليشيا الحوثية "تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي"، مشيرا إلى أن "الخطوات الأولى" في حلحلة هذا الملف يبدأ من تنفيذ المليشيا الحوثية التزامها بالكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجونها.
وفي نفس السياق قال عضو الوفد الحكومي والمتحدث باسمه ماجد فضائل: إن مليشيا الحوثي تستمر في استغلال ملف الأسرى والمختطفين في سجونها "لأغراض سياسية وإعلامية"، وأنها ترفض الكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجونها، وتمنعهم من التواصل مع أهاليهم وذويهم، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان.
وأشار فضائل إلى أن مليشيا الحوثي تختطف المدنيين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الطرقات في مناطق سيطرتها لكي تمارس ابتزازها على الحكومة الشرعية وتضلل الرأي العام المحلي والدولي بمبادرات مشبوهة في الإفراج عن بعض أولئك الذين تختطفهم. واعتبر أن خطف المدنيين جريمة جسيمة ضد الإنسانية، وأن إطلاق سراح هؤلاء الضحايا تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجريمة أو الانتهاك بأي شكل، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
وكان رئيس وفد المليشيا الحوثية المفاوض في ملف الأسرى، عبدالقادر المرتضى، أعلن في منشور بصفحته على منصة إكس اعتزام جماعته إطلاق سراح 100 أسير من أسرى الحكومة الشرعية في خطوة وصفها بـ"مبادرة من طرف واحد"، وأن هذه الخطوة سوف تتم بتوجيه من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي. ولم يعلن القيادي الحوثي ما إذا كان من بين الأسرى الذين ستفرج عنهم جماعته أفراد من القوات الحكومية أو من المدنيين.
وسبق أن عرقلت مليشيا الحوثي عدة صفقات بينها وبين الحكومة الشرعية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين على قاعدة الكل مقابل الكل، فيما تحرص المليشيا على إبقاء أكبر عدد ممكن من أسرى الحكومة في سجونها لكي تساوم بهم سياسيا، كما تختطف أشخاصا مدنيين من الطرقات ومن منازلهم وتجبرهم على التواصل مع المسؤولين الحكوميين لإدراج أسمائهم في كشوفات التبادل باعتبارهم أسرى من طرف الحكومة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملف الأسرى والمختطفین الملیشیا الحوثیة الحکومة الشرعیة ملیشیا الحوثی فی سجونها
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد