الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 57 لسنة 2024، الذي ينظم لأول مرة في سوق رأس المال المصري، عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار(Advisor for Investment- Robo) ليسمح لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة، بتقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.
وأشارت الهيئة في بيان لها الى أن يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة المستمرة لتقديم منتجات جديدة للسوق تحسن من تنافسيته، وتعزز من استخدام التكنولوجيا المالية والتقنيات الأخرى لتسهيل وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، لزيادة مستويات الشمول المالي.
ما هو برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Advisor for Investment- Robo)؟
يعد برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Advisor for Investment- Robo)، نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ماهي طرق تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية؟
تقدم الشركات خدمات الاستشارات المالية الآلية، عبر نموذجين للعمل:
النموذج الأول: تكوين المحفظة الاستثمارية آلياً.
حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي كون على أساسها المحفظة، وكذلك التنفيذ الآلي لعمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية.
النموذج الثاني: إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها آلياً.
حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي بني على أساسها إعادة توازن المحفظة.
ما هي الجهات المسوح لها باستخدام برنامج المستشار المالي الآلي (Advisor for Investment- Robo)؟
سمح القرار للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Advisor for Investment- Robo).
ما هي الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في استخدام برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار؟
ألا يقل رأس مال شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، وذلك وقت تقديم الطلب للهيئة.
تقديم ملف وأدلة معتمدة من مجلس إدارة الشركة بسياسات العمل على أن تتضمن بحد أدنى مدى كفاية الإجراءات والموارد البشرية المسئولة عن إدارة تصميم وتنفيذ واختبار وتشغيل ومراقبة البرنامج سواء تم توفيره من الشركة أو من خلال إحدى الجهات المتخصصة في هذا المجال.
اشترط القرار أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي من النوع الذي يتوفر فيه الشفافية، والإفصاح والتوثيق، وإدارة البيانات، وتقييم المطابقة، والملاءمة للغرض، والتتبع، والرقابة المستمرة بما في ذلك الرقابة البشرية.
كما يجب أن تعتمد إدارة الشركة المقدمة للخدمة، سياسة تتضمن الضوابط والإجراءات اللازمة لتصميم واختيار وتشغيل وتطوير الخوارزميات، على أن تتضمن بحد أدنى، الإجراءات التي تم اتباعها في تصميم الخوارزميات.
بجانب ضوابط الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بتصميم البرنامج والتي تحدد بشكل واضح الغرض والنطاق والتصميم الخاص بالخوارزميات، وكذا ترتيبات الأمن السيبراني.
وكذلك حالات وضوابط عدم الاعتداد بنتائج الخوارزميات أو التجاوز عنها أو وقف تقديم الخدمة مؤقتاً، مع وجوب إخطار الهيئة مسبقاً حال رغبة الشركة في إجراء ذلك، على أن يتضمن الإخطار مبررات الشركة للقيام بذلك.
نص القرار على ضرورة مراجعة وتطوير وتحديث الخوارزميات متى كانت هناك عوامل قد تؤثر على ملاءمتها بما في ذلك إصدار أي قواعد تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
وعلى الشركة إخطار الهيئة مسبقاً حال رغبتها في إجراء تعديل يترتب عليه تغيير في المنهجية أو الاستراتيجية المطبقة، مع توضيح مبررات التعديل.
يقوم البرنامج بتحديث بيانات العملاء بشكل سنوي، لتحديد ما إذا كان قد طرأ أي تغييرات في البيانات والمعلومات السابق إبدائها منهم وكذا عند حدوث أي تغييرات بشأنها.
هل يمكن الاستعانة بشركات خارجية لتصميم البرنامج؟
أتاح القرار لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، التي تقدم خدمة (Advisor for Investment- Robo) الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة في إنشاء أو تصميم أو تطوير البرنامج.
لكن اشترط القرار أن تكون الشركة مسئولة عن التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة في البرنامج حال توفيره من خلال إحدى هذه الجهات.
بما في ذلك التزام الشركة بالإشراف على إجراء الاختبارات اللازمة للحصول على نتائجها وفقاً للضوابط المعلنة من الهيئة.
وكذلك تكون مسئولة عن المخاطر التشغيلية للبرنامج، كما يجب أن يتوافر لدى الشركة خطة لتوريد وتشغيل البرنامج حال اعتمادها على جهات أخرى لتوفير الخدمة.
كيف يحدد البرنامج درجة مخاطر العميل وأهدافه الاستثمارية؟
يقوم البرنامج بطرح عدد من الاسئلة على المتعاملين الراغبين في الحصول على استشارات استثمارية آلياً للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة والمتداولة في البورصة، لتحديد المخاطر التي يقبلها العميل من خلال قيامه باستيفاء نموذج التعرف على مستوى المخاطر المعد من الشركة لهذا الغرض.
ويجب أن تشمل تلك الأسئلة البيانات والمعلومات التي تُمكن الخوارزميات من إصدار الاستشارات الاستثمارية للعميل، على أن تستوفي تلك الأسئلة بحد أدنى معلومات عن أهداف العميل الاستثمارية والمدى الزمني للاستثمار.
وكذلك المبلغ الذي يرغب الاستثمار به، ودرجة المخاطر التي يقبلها ويتحملها، وكذلك الوضع المالي للعميل بما في ذلك مصدر دخله المنتظم والأصول المملوكة له ومحل السيولة المتوقع لديه، وأي التزامات مالية أخرى عليه.
تتضمن الاشتراطات التي حددتها الهيئة على الشركة، الحصول على موافقة العميل على العمليات المنفذة لصالحه في الحالات التي لا يرغب فيها أن يتم تنفيذ تلك العمليات بشكل تلقائي.
فيما يجب على الشركة التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة ضد مخاطر الأمن السيبراني، كما يجوز للشركة التأمين ضد المخاطر التشغيلية الأخرى للبرنامج، ويجب أن تتضمن الخوارزميات أيضاً ضوابط وإجراءات اكتشاف أي خطأ أو تحيز في التصميم أو المخرجات الناتجة.
يصدر البرنامج تقرير لتحديد مدى ملاءة العميل للأوراق والأدوات المالية موضوع الاستثمار، من حيث درجة المخاطر المحددة لهما وذلك بعد استيفاء المتطلبات المشار إليها، فيما يتعلق بالمحفظة الاستثمارية ككل وكذا الأوراق والأدوات المالية المكونة لها، كما يقوم البرنامج بإصدار تقرير ملاءمة السياسة الحاكمة للمحفظة الاستثمارية للعميل.
كما يوضح البرنامج للعميل أن الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية من خلال البرنامج غير مناسب له، إذا أسفر تحليل بياناته عن ذلك.
تلتزم الشركة بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات وفقاً لما تحدده الهيئة، وتُعين مدير مسئول عن إدارة وتشغيل البرنامج حاصل على موافقة الهيئة بشغل هذه الوظيفة وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة في التعامل مع منهجية الخوارزميات وكذا في النواحي التكنولوجية الخاصة بتقديم الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا المالية إستخدام التكنولوجيا الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية فی الأوراق بما فی ذلک من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ناقش أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
الاستدامة المالية للمنظومة التأمين الصحي الشاملناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024-2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، كما وافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026، واستعرض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024-2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أنّ الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، إضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026-2027 حتى 2028-2029، ما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
تعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في التأمين الشاملوفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم بالإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.