المشدد 10 سنوات لمتهم فى قضية هجرة غير شرعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشارعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ا.م.ذ" بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بـ5 ملايين جنيه، وإلزامه بتحمل نفقات المهاجر حتي عودته، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في الهجرة غير الشرعية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيام المتهم بالاشتراك في تشكيل عصابي للهجرة الغير شرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال .
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ا.رم.ذ" عامل مقيم محافظة الدقهلية بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم، وأن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا الي جماعة إجرامية ،وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتبين أن المجني عليه "ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا ، محل تواجده ، وبوصوله إليها اعطي المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه الي أشخاص مسلحين إقتياده بأحد المركبات الي منطقة غابات، إلي أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه الي الحدود البولندية وفروا هاربين، واعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيلة للقطر المصري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية تهريب مهاجرين محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
لاسلكي وكارنيه مزور.. تأييد المشدد 5 سنوات لعصابة الشرطة المزيفة
عاد فارس حسن من عمله قائدا سيارته الملاكي بطريق الاوتستراد أمام منزل كوبرى الأباجية، استوقفه شخصان أحدهما يدعى أمين والآخر يدعى محمد، الساعة الثانية صباحاً حال استقلالهما سيارة ملاكى وكان مع فارس 52 ألف جنيه، وكان أمين جالس في المقعد الأمامي المجاور للسائق ممسكاً بجهاز لاسلكى ويتحدث من خلاله وجاء له من الشباك من الناحية الأخرى وأبرز له كارنيه، طالباً منه التوقف بسيارته.
توقف فارس على جانب الطريق، معتقداً أن المتهم المذكور ضابط شرطة أو أمين شرطة وسأله المتهم المذكور عن الجهة المتجه إليها كما سأله عن عمله ثم سأله عن الكيس البلاستيك الذي بداخله المبلغ النقدى المذكور وكان يحمله تحت إبطه فأخبره فارس بأن الكيس يحتوى على مبلغ من النقود يخص عمله ثم سأله المتهم عن بطاقة تحقيق شخصيته فأبرزها له ثم سأله عما إذا كان يحمل أشياء أخرى.
ظل محمد يتجاذب معه أطراف الحديث ويشتت تركيزه وفجأة قال له محمد ما هو الشئ الموجود على السيارة، فلما استدار فارس لرؤية هذا الشئ قام محمد بجذب الكيس الموجود به المبلغ النقدى سالف البيان كما جذب منه هاتفه المحمول، أسرع فارس لإبلاغ الشرطة وتم ضبط المتهمين.
تبين أن المتهم الأول أمين هو من قام بإشهار بطاقة هوية رجال الشرطة إليه وقت حدوث الواقعة وأنه هو من قام بسرقة المبلغ النقدى والهاتف المحمول منه وهو ذات الشخص الذي نزل من السيارة التي كان يستقلها وأبرز له كارنيه الشرطة وكان برفقته شخصاً آخر بالسيارة ولكنه لم يتمكن من التحقق من وجهه.
وكشفت تحريات النقيب إسلام هاني معاون مباحث قسم شرطة الخليفة أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة وإيهام المجني عليه بأنهما من رجال الشرطة والاستيلاء على أموال المواطنين وأن دور المتهم الأول هو أن يحمل وقت ارتكاب الواقعة كارنيه شرطة مزور منسوب صدوره لوزارة الداخلية وهاتف محمول يشبه الأجهزة اللاسلكية وقام وبرفقته المتهم الثاني والذي كان يقود السيارة المملوكة له بتتبع سير المجني عليه واستيقافه وتمكنا بهذه الطريقة من مغافلته وسرقته..
أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة فقضت بمعاقبتهما حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات عن التزوير وانتحال الصفة وبالحبس سنة مع الشغل لارتكابهما واقعة سرقة ومصادرة المحرر المزور المضبوط والسيارة المستخدمة، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وعادل ماجد ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وتأييد السجن المشدد 5 سنوات وإلغاء عقوبة الحبس سنة مع الشغل.