أمانة «الوفد» بالغربية تعقد ورشة عمل لتمكين المرأة سياسياً
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظمت لجنة حزب الوفد بالغربية، ورشة عمل حول تمكين المرأة الوفدية سياسيًا، وذلك تحت رعاية المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، والدكتورة ماجدة النويشي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وبمشاركة 5محافظات.
وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة الوفدية كان لها دور تاريخي في المشاركة السياسية والدفاع عن حق المرأة في مباشرة حقوقها السياسية بالانتخاب والترشح، فضلا عن كونها أولي النساء اللاتي مارسن العمل العام، وكان لهن دور مهم في تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي، مشيرا إلي أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الحزب علي إعداد كوادر نسائية قادرة علي قيادة المشاركة السياسية الفاعلة.
وقال "الجندي"، إن هذه التوجه يأتي تفاعلا مع توجهات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة نحو دعم وتعزيز دور المرأة المصرية كرقم فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وإعطائها الحق في المشاركة الفاعلة في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وضمان حصوولها على كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور المصري، وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلي أن الدولة عملت على ترجمة الإرادة السياسية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين لعدد من القوانين والاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 من خلال تحفيز التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد حريص علي دعم تمكين المرأة سياسيا، لذلك سيكون هناك سلسلة من ورش العمل والصالونات الثقافية والسياسية التى تستهدف رفع كفاءة أعضاء الحزب وبشكل خاص المرأة الوفدية، التي تمتلك تاريخا من النضال والكفاح من أجل إحداث تغيير حقيقي في مجتمعها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آليات تمكين المرأة تمكين المرأة حزب الوفد حزب الوفد بالغربية ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
إقالة وزير ناميبي بتهمة الاغتصاب والرشوة تثير جدلا سياسيا
أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، عن الإقالة الفورية لماك ألبرت هنغاري، وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه وإصلاح الأراضي، عقب توجيه سلسلة من الاتهامات الخطيرة إليه، أبرزها الاغتصاب ومحاولة تقديم رشوة.
جاء قرار الإقالة استنادا إلى الدستور، مع تأكيد الحكومة الجديدة التزامها بعدم التسامح مع أي سلوك ينتهك القوانين أو المبادئ الأخلاقية.
وقالت الرئيسة الناميبية "لن أتردد أبدا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو مخالفة القوانين"، مشددة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مركزية في برنامجها الرئاسي.
تشير تفاصيل القضية إلى أن هنغاري، الذي تولى منصبه الوزاري حديثا في مارس/آذار 2025 ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، اعتُقل إثر توجيه تهم إليه تتعلق باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في واقعة تعود إلى 5 سنوات مضت. كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للحيلولة دون متابعة الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.
وأثناء مثوله أمام محكمة ويندهوك، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة، استنادا إلى مخاوف من احتمالية فراره أو التأثير على الشهود ومسار التحقيقات.
وحددت المحكمة تاريخ الثالث من يونيو/حزيران المقبل موعدا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
إعلانوبالإضافة إلى تهم الاغتصاب والاختطاف والعنف القائم على الجنس الاجتماعي، يواجه هنغاري تهما بعرقلة سير العدالة، مما دفع المعارضة، وعلى رأسها حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، إلى انتقاد الحكومة متسائلين عن أسباب فشل السلطات في التحقق من خلفيته قبل تعيينه.
على الجانب الآخر، أشادت قطاعات واسعة من المجتمع المدني ونشطاء مكافحة الفساد بسرعة استجابة الرئيسة ناندي ندايتواه، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز مصداقية مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم.
في المقابل، ورغم الضغوط الإعلامية المكثفة، صرح هنغاري بأنه "استقال" من منصبه قبل صدور قرار الإقالة الرسمي، رافضا الإدلاء بأي تعليقات إضافية بشأن القضية.
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من تولي الرئيسة الجديدة السلطة وسط توقعات متفائلة بأن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب وترسخ نهجا جديدا يقوم على النزاهة والمساواة.
ويرى مراقبون أن قضية هنغاري ستكون اختبارا حقيقيا أمام القيادة الجديدة في ناميبيا، في حين يترقب الرأي العام المحلي تطورات المحاكمة ومدى التزام السلطات بتطبيق العدالة دون محاباة، وهو ما سيشكل معيارا رئيسيا لمصداقية العهد السياسي الجديد في البلاد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”