محمد بن راشد: 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الإمارات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الأحد, 26 مايو 2024 11:52 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الدولة تهدف إلى إضافة 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاث أعوام القادمة، مشيراً إلى أنّه ولأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن، منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف.
وأوضح الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة إكس، أن ذلك جاء بعد إطلاق الدولة لبرنامج نافس بدعم بلغ 24 مليار درهم وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في البلاد.
وبيّن أنه خلال مجلس الوزراء تم اعتماد سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام.
وأضاف أن القطاع الخاص والقطاع الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، لافتاً إلى أنّ القوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني.
وختم قائلاً: “قادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة