المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يتساءل أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 عن موقف طلباتهم والمستندات المطلوبة لاستكمالها وفق القانون الجديد.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن هذه النوعية من الطلبات عليها استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية.
وشدد المصدر، على أنه في هذه الحالة يتم استكمال الملف بنفس الرسوم في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كانت أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم بالنسبة لأعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد وأعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، في وقت سابق، استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالي 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقًا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح الثلاثاء 14 مايو 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء ملفات التصالح قانون التصالح القديم
إقرأ أيضاً:
كيف نهض برلمان 2024 بالتعليم في مصر ؟.. تفاصيل
في خطوة تاريخية لتعزيز مسيرة التنمية والابتكار، أقر برلمان 2024 مجموعة من التشريعات المحورية التي تهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، تأتي هذه القوانين كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التكامل بين التعليم ومخرجاته، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع.
يقدم موقع “صدى البلد” أبرز التشريعات التي استهدفت النهوض بمنظومة التعليم والابتكار والبحث العلمي فيما يلي:
مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكارإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يُعد نقلة نوعية في وضع السياسات التعليمية الشاملة، إلى جانب دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتحقيق بيئة محفزة للإبداع. هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بتطوير العنصر البشري بوصفه حجر الزاوية في تحقيق التقدم المستدام.
ويهدف مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم بعد وافق إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجالات التعليم بكافة أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها. يهدف المجلس إلى النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
- وضع سياسات شاملة للتعليم والبحث والابتكار.
- تحقيق التكامل بين مراحل التعليم المختلفة.
- مراقبة تنفيذ السياسات التعليمية.
- تطوير مخرجات التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل.
تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، للجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا، على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين.
تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
في فبراير 2024، صدر القانون رقم 15 لسنة 2024 الذي يتضمن تعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له
في نفس السياق، صدر القانون رقم 15 لسنة 2024 الذي يتناول إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961. يهدف هذا القانون إلى تعزيز دور الأزهر في نشر التعليم الديني وتطوير مناهجه.