المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يتساءل أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 عن موقف طلباتهم والمستندات المطلوبة لاستكمالها وفق القانون الجديد.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن هذه النوعية من الطلبات عليها استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية.
وشدد المصدر، على أنه في هذه الحالة يتم استكمال الملف بنفس الرسوم في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كانت أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم بالنسبة لأعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد وأعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، في وقت سابق، استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالي 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقًا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح الثلاثاء 14 مايو 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء ملفات التصالح قانون التصالح القديم
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه ، وما تم تسليمه للمواطنين.
وذلك بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي ادارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل اقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.
كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيتم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة او كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم الدفع حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين علما بأنه بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم ادراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعقيد مهندس / محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والادارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والزراعة، والمراكز التكنولوجية، والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة