المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يتساءل أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 عن موقف طلباتهم والمستندات المطلوبة لاستكمالها وفق القانون الجديد.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن هذه النوعية من الطلبات عليها استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية.
وشدد المصدر، على أنه في هذه الحالة يتم استكمال الملف بنفس الرسوم في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كانت أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم بالنسبة لأعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد وأعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، في وقت سابق، استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالي 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقًا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح الثلاثاء 14 مايو 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء ملفات التصالح قانون التصالح القديم
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".
وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"