بيروت ـ “راي اليوم”: أغلق متظاهرون من أبناء قرى ريف الحسكة، شرقي سوريا، طريقًا حيويًا أمام قوافل شاحنات النفط التي ينهبها الجيش الأمريكي والمسلحون الموالون له، من حقول نفط “الجبسة” في ريف المحافظة الجنوبي. وقالت مصادر محلية في ريف الحسكة، أن العشرات من أبناء القبائل العربية في 10 قرى تقع في الريف الشرقي لمدينة الحسكة، بينها “المعروف والصلالية والحمر ورد شقرا”، خرجوا، اليوم الأربعاء، بمظاهرات شعبية تخللها قطع طريق عام “الحسكة – الهول” بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا منهم على ممارسات قوات “قسد” والاحتلال الأمريكي ضدهم، وتهميش القرى العربية بشكل كبير.

وأدت الاحتجاجات لقطع الطريق العام المؤدي من مدينة الحسكة إلى بلدة الهول ومخيمها، قبل أن تزج “قسد” قوات كبيرة حاولت فض الاحتجاج بالقوة، إلا أنها لم تنجح، ليتدخل بعدها وفد من ممثلي هذه القوات الموالية للجيش الأمريكي بمفاوضات مع المحتجين، الذين أكدوا بأنهم سيستمرون باحتجاجاتهم السلمية خلال الأيام المقبلة، بحسب المصادر. ويعتبر طريق “الحسكة – الهول” من أهم الطرق الحيوية في محافظة الحسكة، والذي يستخدمه الجيش الأمريكي في نقل وسرقة النفط السوري من حقول نفط مديرية نفط “الجبسة في منطقة الشدادي” وحقل “تشرين” النفطي عبر الصهاريج، إلى خارج الأراضي السورية عبر منافذ غير شرعية على الحدود “السورية – العراقية”. وأوضحت المصادر أن أبناء القبائل العربية يعلمون تماما أهمية هذه الطريق بالنسبة للجيش الأمريكي، نظرا لحيويته في تصدير النفط السوري المسروق، الأمر الذي يدعم قدرتهم على تحصيل حقوقهم في أي مفاوضات مع المسلحين الموالين له، حسب “سبوتنيك”. وقالت المصادر أن قراهم، كما هي حال القرى والبلدات العربية الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، تعاني من تهميش وتضييق، بما في ذلك ملاحقة واختطاف أبنائهم لزجهم في القتال ضمن صفوفهم، كما تعاني القرى من نقص خدمات الغاز والمياه والخبز، وإن العائلات فقدت أسطواناتها للغاز المنزلي ودفاتر العائلة بسبب القائمين على قطاع الخدمات في مؤسسات “قسد”. وتتسع دائرة الرفض الشعبي ضد ممارسات الاحتلال الأمريكي ومسلحيه بشكل يومي من قبل الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها مع قوات الاحتلال الأمريكي، إذ شهدت هذه المناطق احتجاجات متواصلة رفضا لوجودها وانتهاكاتها المستمرة بحقهم. وفي محافظة دير الزور شرقي سوريا، أكدت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك” أن توترا يسود قرية الجلامدة في ريف ديرالزور الغربي، نتيجة اشتباكات بين مجموعة من أبناء القبائل العربية من طرف، والمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات “قسد” من طرف آخر، على خلفية قيام مسلحين من “قسد” بإطلاق الرصاص على الشاب “محمود الشيحان” وإصابته بجروح خطيرة. وتابعت المصادر أن سكان القرية من قبيلة “البكارة” العربية هاجموا عددا من مراكز “قسد” في قريتهم، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية بين الطرفين. وفي ريف الرقة الواقع تحت سيطرة قوات “قسد”، أفادت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك”، أن السيدة فاطمة ابراهيم العيسى، والسيدة خديجة الابراهيم العيسى، والسيدة حليمة العيسى، والطفل محمد عبد القهار الحاج محمد، لقوا حتفهم جميعًا وأصيبت الفتاة روان عبد القهار الحاج محمد (13 سنة) إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب وتنظيم “داعش” الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) في قرية بصراوي العامر في منطقة الجرنية في ريف محافظة الرقة. وتابعت المصادر أن الطفل محمد عثر على لغم قرب مدرسة القرية، ليعود به إلى المنزل بقصد اللعب به، وأثناء العبث فيه قرب تجمع النسوة انفجر اللغم ما أدى لمقتلهن جميعًا. وأضافت المصادر أن قرى وبلدات ومدن محافظة الرقة تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب، دون أي تحريك ساكن من قبل جيش الاحتلال الأمريكي ومسلحيه الموالين في قوات “قسد” للتخلص منها.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الجیش الأمریکی فی ریف

إقرأ أيضاً:

تأثير انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار على موازنة العراق ؟

بسام رعد / باحث في الشأن الإقتصادي 

اعتماد العراق على النفط
العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تمويل موازنته العامة:
- تشكل صادرات النفط حوالي 90-97% من إجمالي صادرات العراق.
- تعتمد الموازنة العراقية للأعوام 2023-2025 على سعر 70 دولاراً للبرميل.
- أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر مباشرة على الإيرادات الحكومية والقدرة على تمويل النفقات العامة.

الآثار المباشرة لانخفاض السعر إلى 60 دولارللبرميل
أ-  العجز في الموازنة العامة:
   - انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة (70 دولار). 
   - يؤدي هذا إلى عجز مالي يُقدر بـ 14.256 مليار دولار سنوياً ( أي ما يعادل نحو 18.532 تريليون دينار عراقي).
   - بافتراض أن العراق يُصدر 3.300 مليون برميل يومياً فإن كل انخفاض بمقدار دولار واحد في سعر النفط يؤدي إلى تراجع الإيرادات العراقية بمقدار 3.300 مليون دولار يومياً ، أي ما يعادل 99 مليون  دولار شهرياً، أو نحو 1.188 مليار دولار سنوياً.
ب- تأثير على الرواتب والنفقات التشغيلية:
   - تشكل الرواتب والتقاعدات والحماية الاجتماعية  حوالي 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة .
   - في حال استمرار انخفاض الأسعار، قد تواجه الحكومة صعوبة في تأمين الرواتب .
ت- النفقات الاستثمارية:
   - من المرجح أن تتأثر النفقات الاستثمارية أولاً. 
   - توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
   - تباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية.

 الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية

1-  الاعتماد على الاحتياطي النقدي:
   - يمكن للحكومة اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي يقدر بأكثر 100 مليار دولار .
   - هذا الخيار قد يكون مناسباً للأزمات قصيرة المدى.

2- تعديل سعر صرف الدينار العراقي:
   - قد تلجأ الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار.
   - هذا الإجراء سبق أن اتخذته الحكومة في ذروة أزمة كورونا عام 2020.
   - لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتأثيره سيستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.

3-  تقليص النفقات وترشيد الإنفاق:
   - تكييف الموازنة مع التحديات الجديدة.
   - ضبط الإنفاق الحكومي والتركيز على النفقات الأساسية.
   - تأجيل المشاريع غير الضرورية.

4- تنويع مصادر الدخل:
   - تعظيم الموارد غير النفطية.
   - تفعيل قطاعات الضرائب والرسوم.
   - ضبط العلاقة مع إقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط.

 السيناريوهات المحتملة

- سيناريو قصير المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لفترة قصيرة (أقل من 6 أشهر)، فقد تتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة باستخدام الاحتياطي النقدي أو تقليص بعض النفقات غير الضرورية.

 سيناريو متوسط المدى : إذا استمر انخفاض الأسعار لمدة 6-12 أشهر، قد تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل تعديل الموازنة وترشيد الإنفاق بشكل أكبر.

 سيناريو طويل المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لأكثر من 12 شهر ، فقد تواجه الحكومة أزمة مالية شبيهة بأزمة 2020 خلال جائحة كورونا، وقد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة مثل تخفيض قيمة العملة أو اللجوء للاقتراض الخارجي.

 العوامل المؤثرة على مستقبل أسعار النفط

اولاً :  قرارات أوبك+: قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من أيار، أسهم في خفض الأسعار.

ثانياً :  السياسات التجارية العالمية : الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب التجارية مع الصين أثرت سلباً على أسعار النفط.

ثالثاً : النمو الاقتصادي العالمي: المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تؤثر على الطلب على النفط وبالتالي على أسعاره.

ختاماً فان انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار للبرميل يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي المعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط. هذا الانخفاض سيؤدي إلى عجز في الموازنة يقدر بنحو 14 مليار دولار سنوياً، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين الاعتماد على الاحتياطي النقدي، تعديل سعر الصرف، أو تقليص النفقات العامة.
عموماً فإن مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل هذه التحديات يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تطورات أسعار النفط العالمية التي تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • في طرابلس.. إطلاق نار فجرا باتجاه محل Ritika وإصابة عنصر من الجيش (فيديو)
  • ادارة الدولة يناقش انخفاض اسعار النفط وتدابير العراق لتغييرات سياسية وامنية
  • النفط يخطف 3 نقاط ثمينة من ديالى في نجوم العراق
  • تأثير انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار على موازنة العراق ؟
  • الجيش الإسرائيلي يعتزم تحويل مدينة رفح بأكملها لمنطقة عازلة
  • العراق يواجه تقلّبات النفط بخطط اقتصاديَّة مدروسة
  • الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية مكثفة في جبهات تعز
  • إب ..أبناء بعدان ينددون بالعدوان الأمريكي على اليمن
  • العراق يصدّر 5 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر
  • احتجاجات ديالى.. التربويون يقطعون طريقاً حيوياً في بعقوبة