جولة ترويجية لرئيس هيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الهولندية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أجرى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة ترويجية لجذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في القمة العالمية للهيدروجين التي عقدت في مدينة روتردام بهولندا، والتي تعد الحدث الأبرز في مجال الطاقة الخضراء في القارة الأوروبية.
وناقش الحضور سبل دعم التحول في مجال الطاقة وتعظيم دور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في تحقيق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.
وشارك «هيبة» في جلسة نقاشية بعنوان «فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر وهولندا»، بحضور كل من وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و جيجس بوستما، مدير أسواق الطاقة بوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسات المناخية الهولندية، و إريك فان دير هايدن، مدير شؤون انتقال الطاقة بميناء روتردام، و بارت دي سميت، مسؤول تطوير الهيدروجين الأخضر بمؤسسة الاستثمار الدولي الهولندية.
واستعرض خلال الجلسة، فرص التعاون بين مصر وهولندا في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا على التزام مصر بتحقيق أهدافها المناخية، وعلى رأسها التوسع في الاعتماد على الهيدروجين الأخضر. وعلى هامش القمة تم إطلاق المنتدى الأفريقي للهيدروجين، «Africa Hydrogen Forum»، الذي شهد تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية فيما يخص تهيئة البنية التحتية والتشريعات الاستثمارية لجذب استثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر.
الحوافز المقررة في مصر لقطاع الهيدروجين الأخضروقدم رئيس الهيئة عرضًا لكافة الحوافز المقررة في مصر لقطاع الهيدروجين الأخضر، كما استعرض الأنظمة الاستثمارية الملائمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وفي ختام الجولة شارك حسام هيبة في منتدى الأعمال المصري الهولندي، الذي نظمته السفارة المصرية في هولندا، بمشاركة السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى مملكة هولندا.
وخلال المنتدى عقد هيبة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جهات الاستثمار والتمويل وكبرى الشركات الهولندية العاملة بقطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين البلدين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة مستجدات مناخ الاستثمار في مصر من تفعيل حوافز الاستثمار القطاعية، وتأسيس وحدة الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جذب استثمارات الهيدروجين الأخضر هيئة الاستثمار الدول الأفريقية الرئیس التنفیذی للهیئة الهیدروجین الأخضر فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان