“الطاقة والبنية التحتية” تنظم خلوة “تصفير البيروقراطية ” للقطاع البحري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظَّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة “تصفير البيروقراطية الحكومية” للقطاع البحري في الإمارات، وذلك تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة والرامي إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.
عقدت الخلوة في مدينة إكسبو دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري، وجرى خلال الخلوة سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين، كما تم تحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
كما جرى مناقشة مجموعة من المبادرات الطموحة القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات، وتم طرح عدة مقترحات وتوصيات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي، وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية، وتفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.
كما تطرقت الخلوة إلى أهمية التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة كركائز أساسية للتطور المستقبلي.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك:” تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية التي قد تعيق التقدم والابتكار في القطاع البحري، والتزام حكومة الإمارات بتعزيز الكفاءة والفعالية في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع البحري الذي يعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية.”
وأضافت:” سيساهم ” تصفير البيروقراطية” في دفع عجلة التقدم في القطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة “، وأنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية في جعل دولتنا مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية، وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة”.
وأكدت سعادتها أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتوجيهات معالي الوزير سهيل بن محمد المزروعي، حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم أثناء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وكذلك إشراكهم في عملية التطوير، مما يسرّع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويعزز من فعالية القطاع البحري”، وأن تصفير البيروقراطية يعزز الصناعة البحرية وسلاسل الإمداد والتكامل اللوجستي، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظومة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025”
المناطق_واس
دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025″، المنصة العالمية الرائدة للقطاع الصناعي، الذي يقام في مدينة هانوفر بألمانيا، خلال الفترة من 31 مارس إلى 4 أبريل 2025.
وتُجسد مشاركة المملكة في هذا الحدث الصناعي العالمي رؤيتها الطموحة نحو التحول الصناعي، مؤكدة التزامها المتواصل بالابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتسلط الضوء على دورها الريادي في قيادة التحول الصناعي عالميًا من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ضمن جهودها في تحقيق المستهدفات الوطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي.
وتتضمّن جهات المنظومة المشاركة في المعرض، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
ويستعرض الجناح في المعرض أبرز الممكنات في القطاع الصناعي، إلى جانب الحوافز المعيارية المصممة لدعم نموه وتعزيز جاذبيته الاستثمارية, وتسلط المنظومة الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والمدن الصناعية التي يبلغ عددها 36 مدينة في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس جهود المنظومة في تعزيز توطين المعرفة، وتمكين القطاع الخاص.
وتتطلع المنظومة إلى استقبال الزوار في جناحها المشارك، الذي يستعرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتعاون في قطاعي الصناعة والتعدين؛ بهدف بناء شراكات إستراتيجية ومثمرة تدعم تحقيق الطموحات الصناعية للمملكة، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات نوعية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات المملكة 2030.
وتتجسد في مشاركة المنظومة التزامها بتعزيز النمو الصناعي المستدام ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتسعى المنظومة من خلال تسليط الضوء على التحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع في المملكة, إلى تهيئة البيئة المناسبة لإيجاد فرص تعاون قيّمة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقائد عالمي في القطاع الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية