نجحت وزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي في إصدار ورقة بحثية جديدة تؤكد على وجود توجهات نحو نمو وازدهار حركة التجارة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2023 و2028، في ظل اعتماد أكثر من 40 في المئة من المستهلكين بالدولة على تسهيلات “اشتر الآن وادفع لاحقاً (BNPL)” وأنظمة التكنولوجيا الرقمية “FinTech”.


وأشارت الورقة البحثية التي تحمل عنوان “التعريف بالتجارة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة: الآفاق الاقتصادية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 – BEI Research 360° Paper”، إلى أن التجارة الرقمية بأبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الرؤى والخطط الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.
وتوفر الورقة البحثية رؤى اقتصادية قيمة حول أبرز العوامل التي تساهم في دفع حركة التجارة الرقمية نحو النمو، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة وتأثيرات السياسات والقوانين الحالية. كما تقدم نظرة تاريخية شاملة حول حركة التجارة الرقمية عبر عدة مستويات جغرافية محلية وإقليمية وعالمية.
وبهذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “تدعم الورقة البحثية الجديدة الصادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توجهاتنا نحو ترسيخ مكانة الغرفة كشريك رائد في مسيرة التحول الرقمي بعالم الأعمال، وتتماشى مع استراتيجية الغرفة للتحول الرقمي الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات واستكشاف الحلول التكنولوجية والعمل على دمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النظام التشغيلي الحالي بغرفة أبوظبي ومنها نظام “Microsoft Copilot”، وذلك بما يرفع من مستوى الانتاجية ويُحسن من انجاز المهام اليومية ويعزز من رضا المتعاملين ويدعم جهود رجال ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.”
وتابع سعادته “تواصل غرفة أبوظبي مساعيها نحو زيادة جودة المبادرات والمشاريع المخصصة للقطاع الخاص بالاستعانة بالأنظمة الذكية المختلفة لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة ولتطوير العمليات التشغيلية، بما يعزز من اتخاذ القرارات السليمة ووضع الخطط الاستراتيجية الفاعلة التي تلبي تطلعات مجتمع الأعمال بأبوظبي وتُمكن أفراده من مواكبة التوجهات المحلية والعالمية، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية لنشر ثقافة الابتكار في إطار التوجهات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.”
وتفصيلاً، تقدم الورقة البحثية لمحة عامة حول الأطر والسياسات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية والاتفاقيات الرئيسية ودور الجهات الدولية الكبرى مثل منظمة التجارة العالمية في تشكيل حركة التجارة التقليدية والرقمية، وتسلط الضوء على ممارسات التجارة الإلكترونية الجديدة التي تشكل ديناميكيات التجارة الحالية.
وتركز الورقة البحثية أيضاً على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 بشأن التجارة بالوسائل التقنية الحديثة والقوانين والسياسات الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارت، والتي تعكس حرص كل من وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الوطنية بتعزيز حركة التجارة الرقمية على المستوى المحلي.
كما تستعرض الورقة جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع أعداد الشركات التجارية التي تعتمد على تبادل البضائع والسلع والخدمات والبيانات عبر الحدود باستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة أو توفر أنشطة وأجهزة استهلاكية تتميز بأنظمتها الرقمية المتقدمة، إذ لفتت إلى ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة بأبوظبي بنسبة 12 %في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، مع استحواذ كل من الرخصة الاقتصادية والإلكترونية “مبدعة” و”تاجر أبوظبي” على الحصة الأكبر من تلك الشركات المسجلة.
ولفتت الورقة البحثية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية بالعالم مع نهاية عام 2022، كما أشارت الورقة إلى أنه من المتوقع أن تشهد خدمات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيداً من النمو خلال الأعوام المقبلة. كما تشير التوقعات إلى وجود احتمالية ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع ارتفاع إجمالي التجارة الرقمية من 5.7% في عام 2022 إلى 8.3% في عام 2026.
وكشفت الورقة البحثية أن نحو 49 في المئة من المستهلكين في دولة الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد نحو 47 في المئة من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18%.
وأفادت الورقة البحثية بأنه من المتوقع أن يتم انجاز 20.1 في المئة من إجمالي مشتريات التجزئة العالمية عبر الإنترنت خلال العام الجاري (2024)، بينما يتوقع أن تشكل حركة التجزئة الرقمية نحو 25% من إجمالي المبيعات العالمية بحلول عام 2027.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الورقة البحثیة فی المئة من

إقرأ أيضاً:

تسيير قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء

سيَّرت وزارةُ الأوقاف قافلةً دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء) يومي الخميس والجمعة 19-20 من ديسمبر 2024م.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدم

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية. تضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ركزت القافلة على موضوع الطفولة، بيّن فيها العُلَماء أن واجب الوقت هو بناء إنسان متسلح بالعلم قادر على الإنجاز وتذليل التحديات، وأَن نواة بناء الإنسان بناء طفولته، فبمقدار ما يتشكل الإنسان في طفولته يصير في رجولته، وحريّ بالمجتمع أَن يحتشد لهذا البناء الشّريف، وحقيق بكل أَبٍ وأُمٍّ أَن يسارعوا في تقديم كل أَوجهِ الرّعايةِ والعناية والترفيه والمتعة للطّفل، وأَنْ يبادِرُوا إِلى مِلْءِ فراغِ الطّفْلِ بما يجعله سعيدًا متفَائلًا مقبلًا على الحياة.

ودَعَوا لإِكْرامِ وجبر خاطِرِ كُلِّ طفلٍ، وإحاطته بكلِّ صُورِ الحب والود والترفيهِ المفْضِي إِلَى التَّعليم؛ لعلَّه أَن يكون غدا المرموق في الأَنظار، المبتكر المخترع الشاعر الأَديب.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والأوقاف لتوريد السلع الأساسية

وعلى صعيد اخر، شهد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين.

قام بتوقيع البرتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

يأتي هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأكد الوزيران في خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأشارا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الاوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
  • وزارة الإسكان تقدم ورقة عمل وطنية عن حوكمة واستدامة تشريعات البناء
  • المراكز البحثية المصرية في 2024.. محرك رئيسي لمواجهة التحديات وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • «اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
  • القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع (الأونسيترال)
  • القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع “الأونسيترال”
  • قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في شمال سيناء
  • الأوقاف تطلق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر والإفتاء لشمال سيناء
  • تسيير قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء
  • كلية «تكنولوجيا حلوان» تطلق دليلا شاملا لملء ورقة الإجابة الإلكترونية