بمشاركة وزيرى الشباب والهجرة.. ختام ملتقى المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يشارك اليوم الأحد، وزيري الشباب والهجرة، في ختام فعاليات الملتقي الاول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، والذي يقام تحت عنوان " الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي ".
ويستعرض الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، خلال فعاليات الملتقي، أبرز التوصيات التي أفرزتها ورش العمل، التي عقدها الاتحاد لمئات الشباب من مختلف المحافظات، علي مدار 3 أيام في بيت شباب الاسماعيلية.
وأكد الدكتور محمود حسين، أن هناك عدد من التوصيات الهامة والجادة التي سيتم الإعلان عنها، خلال فعاليات اليوم الأخير للملتقي، والتي يسعي الاتحاد لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات و الجهات المعنية بالحكومة، لاسيما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أخطر الظواهر التي تهدد حياة البشر.
وأوضح الدكتور محمود حسين، أن الاتحاد حرص علي تنظيم الملتقي الاول لمواجهة الهجرة غير الشرعية ليتماشي مع خطة الدولة لمواجهة تلك الظاهرة وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة حيث يسعي الاتحاد لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ، عام 2016فضلا.
وقال علاء خليل، عضو مجلس إدارة الملتقي، إن الملتقي تضمن عقد دورات تدريبية عن احتياجات دول الخليج العربي وتم التأكيد علي أهمية تدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول فضلا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد شحاتة المنسق العام للملتقي، إن ملتقى شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي تعزيزا للدور القوي الذي تقوم به القيادة السياسة لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يسعي الاتحاد لإطلاق حملة توعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، و تتضمن حملة إعلامية وندوات توعية بالجامعات والمدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية ندوات توعية الدكتور محمود حسين مخاطر الهجرة غير الشرعية ملتقى شباب المصريين رئيس الاتحاد الدکتور محمود حسین الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر