وزير التجارة والصناعة يبحث مع رئيس صندوق التنمية الحضرية سبل تحقيق التنمية الصناعية بمنطقة الحرف التابعة للصندوق بمنشأة ناصر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع المهندس/ خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية حيث استعرض اللقاء سبل تعاون الوزارة مع الصندوق فيما يخص تقديم الدعم الفني اللازم للمنطقة الحرفية التابعة للصندوق بمنشأة ناصر.
قال الوزير إن الصندوق أقام منطقة حرفية في منشأة ناصر على مساحة 60 فدان حيث تضم المنطقة ورش بإجمالي 905 ورشة بمساحات متنوعة تبدأ بنحو 20 متر مربع وحتى 160 متر مربع، إلى جانب وجود مدرسة فنية لتدريب العاملين بالمنطقة وممشى تجاري لتسويق منتجات المنطقة ومركز لتنمية الصناعة بما يسهم في توفير سلاسل التوريد بالمنطقة.
وأوضح سمير أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة ستتفقد المنطقة الأسبوع المقبل للوقوف على احتياجاتها من الدعم والاستشارات الفنية اللازمة لتوزيع وتصنيف الورش لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة بما يتوافق مع المعايير الصناعية والبيئية ويخدم المنطقة والمناطق المحيطة بها، لافتًا إلى أن اللجنة ستضم اللواء/ كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية، واللواء/ خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمهندس/ هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والسيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة مركز تحديث الصناعة في جذب مشروعات إعادة تدوير بالمنطقة لتوليد الكهرباء أو تصنيع الأسمدة، فضلًا عن توفير حرف وصناعات كثيفة العمالة بما يسهم في توظيف عدد كبير من شباب المنطقة المجاورة للمنطقة الحرفية، لافتًا إلى إمكانية تشبيك المنطقة الحرفية بأقرب المناطق الصناعية لها بما يحقق التكامل بين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والشركات الصناعية الكبرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقدم الدعم أيضًا للصندوق فيما يخص قطع الأراضي التي يمتلكها الصندوق في عدد من المحافظات بهدف إقامة مناطق حرفية بها لخدمة المحافظات وذلك من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن جانبه أوضح المهندس/ خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية أن الصندوق أقام هذه المنطقة في إطار جهوده لتطوير منطقة منشأة ناصر وإبراز الوجه الجمالي لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة، لافتًا إلى أن الصندوق حريص على الاستعانة بخدمات الوزارة وجهاتها التابعة بما يحقق الأهداف التنموية والصناعية المرجوة للمنطقة.
وأضاف صديق أنه جاري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم للورش التي ستعمل بالمنطقة لتوفير الآلات والمعدات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين في فبراير من عام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون، بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموه: «الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر».
وأضاف سموه: «الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتعزز الرخاء، وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم... فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة».
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة، ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة ومساهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة
تناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجل أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة ب 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا