التوحيد العربي في ذكرى تأسيسه: تركيزنا كان ولا يزال مشروع الدولة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد حزب "التوحيد العربي" في الذكرى الـ18 لتأسيسه، أن "تركيزنا كان ولا يزال على ان المشروع الاساسي لدينا هو مشروع الدولة، أي بناء المؤسسات التي تكون في خدمة الناس، وقال في بيان: "18 عاما على تأسيس حزب التوحيد العربي في 26 ايار العام 2006 ، وقد شكل هذا الحدث التاريخي محطة مفصلية في تاريخ وطننا وأمتنا، وحمل معه بذور ثورة عابرة للطوائف والمناطق، لإسقاط النظام الطائفي ومنظومته الفاسدة و الخروج من حالة الانهيار وبناء دولة تجسّد تطلعات التوحيديين وحقوقهم الوطنية والاجتماعية والديمقراطية".
وتابع: "جاء تأسيس حزب التوحيد العربي يشكل نقطة تحوّل ومنعطفاً كبير الأهمية في مسيرة التغيير، التي يخوضها شبابنا وشاباتنا وطلابنا. ان الذكرى ال 18 لتأسيس حزب التوحيد العربي العريقة، لها اكثر من معنى ودلالة في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا لأننا انطلقنا منها بقيادة رجل كبير من هذا الشرق الذي اطلق دعوته من اجل كرامة الإنسان ووطن العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص. وكانت بلدات وقرى الشوف والاقليم وعاليه والمتن وحاصبيا وراشيا الموقع الأرحب والساحة الأوسع لإستيعاب حركة التغيير والتحركات الثورية بزعامة المؤسس وئام وهاب".
أضاف: "ان الدرس الاول الذي نقف عنده هو بناء الدولة. من هنا كان تركيزنا ولا يزال على ان المشروع الاساسي لدى التوحيد العربي هو مشروع الدولة، أي بناء المؤسسات التي تكون في خدمة الناس والتي تضمن حقوقهم لا ان تجعلهم رهائن تمارس عليهم الاستنسابية الفئوية والمذهبية والطائفية، بل تكون في خدمة كل الناس وليست حكرا على زعيم او فريق او تيار سياسي او حزب ما. نختلف، نتفق، نتنافس في السياسة والافكار والبرامج من اجل لبنان، كل على طريقته، من اجل الجبل وتنميته. فلبنان لن يكون الا بلد الحرية والتعددية والتنوع".
وتابع: "يقف الحزب بثبات مؤكداً نهجه وموقفه الوطني والمقاوم ضد العدو الصهيوني ومطامعه بأرضنا ومياهنا وثروتنا البحرية ومع قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني وحق العودة، ومع المقاومة وكل الاحرار الذين اسقطوا مقولة اسرائيل التي لا تقهر، ويحررون الارض ويحفظون كرامة احرار العالم.
أيها التوحيديون العربيون. لا يبلغُ العزة إلا الثوري الأصيل.. فاثبتوا في حزبكم ثواراً أشدّاء تحاربون بالفكر وبالعمل وتصونون القضية التوحيدية العربية ، ويجب عليكم كما أوعز القائد المؤسس أن تلتفوا حول حزبكم وأن تتخذوا من عقيدتكم الحزبية منطلقا لتحرزوا الحقوق التي تطالب بها حركتكم التوحيدية العربية".
وختم: "ثقوا بحزبكم وبقدرتكم واعملوا بمبادئكم الرفيعة واسعوا لتحقيق غايتكم المهيبة.. فإن المستقبل لكم يا أبناء التغيير. والنصر لنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التوحید العربی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولينوأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، ما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيسهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، ما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
تحديات تواجه تطبيق القانونونوه النائب أيمن محسب عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
وذكر «محسب» أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير