وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية توجه يوم ٢٦ مايو الجاري من باريس إلى العاصمة البلچيكية بروكسل، وذلك للمشاركة في اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الزيارة تأتي في إطار التحركات العربية المتواصلة الساعية لتكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية أو امتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة.
وأضاف بأن الوزير شكري من المقرَّر أن يعقد خلال الزيارة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتشاور والتنسيق بشأن سبل إنهاء أزمة قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، كاشفاً أن وزير الخارجية سيشارك خلال تواجده ببروكسل في عدد من الاجتماعات الوزارية لبحث سبل التعامل مع الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة، وفي مقدمته الوضع الأمني والإنساني الكارثي في مدينة رفح الفلسطينية، كما سيتم مناقشة سبل وسيناريوهات تقديم الدعم للفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بروكسل الاتحاد الأوروبي سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.