30 يوما إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف طرق الحصول عليها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اكدت وزارة العمل على حقوق العاملين في القطاع الخاص بالإجازات وتستعرضها بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تهدف إلى توعية وتدريب العاملين على حقوقهم وواجباتهم تجاه أصحاب العمل.
أهم حقوق الإجازات1. الإجازة الاعتيادية:
- تبلغ مدتها 21 يومًا بأجر كامل لمن يعمل سنة كاملة.
2. الإجازة للأعمال الصعبة والخطرة:
- يزيد عدد أيام الإجازة إلى 30 يومًا لمن يعمل لدى صاحب العمل لمدة عشر سنوات أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين، تصل مدة الإجازة إلى 30 يومًا أيضًا.
3. الإجازة للمناطق النائية والأعمال الخطرة:
- تمنح إجازة مدتها 37 يومًا لمن أمضى في الخدمة أكثر من 15 عامًا.
4. شروط الإجازة:
- لا تُحتسب أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة.
- يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا على الأقل، يجب أن تكون ستة أيام متصلة على الأقل.
5. تسوية الإجازات:
- يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل يستحق العامل الأجر المقابل للإجازات المتبقية.
6. حقوق إضافية:
- يحق للعامل استفادة من متبقي إجازاته السنوية وطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
7. مرونة في تحديد مواعيد الإجازة:
- يمكن لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة وفقًا لمتطلبات العمل وظروفه، مع الالتزام بتلبية حقوق العامل المتعلقة بالإجازة.
بهذه الطريقة، تسعى الوزارة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على الجميع في سوق العمل المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعرف طرق الحصول عليها إجازة القطاع الخاص العمال العاملين بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة