30 يوما إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف طرق الحصول عليها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اكدت وزارة العمل على حقوق العاملين في القطاع الخاص بالإجازات وتستعرضها بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تهدف إلى توعية وتدريب العاملين على حقوقهم وواجباتهم تجاه أصحاب العمل.
أهم حقوق الإجازات1. الإجازة الاعتيادية:
- تبلغ مدتها 21 يومًا بأجر كامل لمن يعمل سنة كاملة.
2. الإجازة للأعمال الصعبة والخطرة:
- يزيد عدد أيام الإجازة إلى 30 يومًا لمن يعمل لدى صاحب العمل لمدة عشر سنوات أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين، تصل مدة الإجازة إلى 30 يومًا أيضًا.
3. الإجازة للمناطق النائية والأعمال الخطرة:
- تمنح إجازة مدتها 37 يومًا لمن أمضى في الخدمة أكثر من 15 عامًا.
4. شروط الإجازة:
- لا تُحتسب أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة.
- يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا على الأقل، يجب أن تكون ستة أيام متصلة على الأقل.
5. تسوية الإجازات:
- يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل يستحق العامل الأجر المقابل للإجازات المتبقية.
6. حقوق إضافية:
- يحق للعامل استفادة من متبقي إجازاته السنوية وطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
7. مرونة في تحديد مواعيد الإجازة:
- يمكن لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة وفقًا لمتطلبات العمل وظروفه، مع الالتزام بتلبية حقوق العامل المتعلقة بالإجازة.
بهذه الطريقة، تسعى الوزارة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على الجميع في سوق العمل المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعرف طرق الحصول عليها إجازة القطاع الخاص العمال العاملين بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية