30 يوما إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف طرق الحصول عليها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اكدت وزارة العمل على حقوق العاملين في القطاع الخاص بالإجازات وتستعرضها بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تهدف إلى توعية وتدريب العاملين على حقوقهم وواجباتهم تجاه أصحاب العمل.
أهم حقوق الإجازات1. الإجازة الاعتيادية:
- تبلغ مدتها 21 يومًا بأجر كامل لمن يعمل سنة كاملة.
2. الإجازة للأعمال الصعبة والخطرة:
- يزيد عدد أيام الإجازة إلى 30 يومًا لمن يعمل لدى صاحب العمل لمدة عشر سنوات أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين، تصل مدة الإجازة إلى 30 يومًا أيضًا.
3. الإجازة للمناطق النائية والأعمال الخطرة:
- تمنح إجازة مدتها 37 يومًا لمن أمضى في الخدمة أكثر من 15 عامًا.
4. شروط الإجازة:
- لا تُحتسب أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة.
- يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا على الأقل، يجب أن تكون ستة أيام متصلة على الأقل.
5. تسوية الإجازات:
- يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل يستحق العامل الأجر المقابل للإجازات المتبقية.
6. حقوق إضافية:
- يحق للعامل استفادة من متبقي إجازاته السنوية وطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
7. مرونة في تحديد مواعيد الإجازة:
- يمكن لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة وفقًا لمتطلبات العمل وظروفه، مع الالتزام بتلبية حقوق العامل المتعلقة بالإجازة.
بهذه الطريقة، تسعى الوزارة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على الجميع في سوق العمل المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعرف طرق الحصول عليها إجازة القطاع الخاص العمال العاملين بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
طالب عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش الشركات المملوكة لمصريين السير على خطى الشركات الدولية في منح العامل (الأب) إجازة عند ولادة زوجته تصل إلى 3 أشهر.
وقال "عيش" إنه يقترح إدخال تعديلا على مشروع قانون العمل الجديد يمنح الرجل إجازة حال ولادة زوجته كنوع من المساواة بين الجنسين، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قدمت رؤيتها حول تعديلات قانون العمل في أكثر من لقاء ومناقشة حول هذا الأمر.
وسبق وأكد "عيش"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" والأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، متابعا: فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وشدد عضو الشيوخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين في إطار النظم والقوانين واللوائح، مشيرا سبق وأن أطلقنا على القانون رقم (12) لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطي صاحب العمل مزيد من الصلاحيات.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة (13) و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدس إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى في التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أن قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة (6)، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
وسبق واقترح عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد، إعطاء إجازة للأب تحت مسمى إجازة (الأبوة)، تمتد الإجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، وهو ما تم رفضه خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون العمل 2022، والموافقة على أن تكون الإجازة يوم واحد فقط مدفوعة الأجر شرط تقديم شهادة ميلاد.