QNB: الاقتصادي الأمريكي مستقر ومن المستبعد حدوث ركود هذا العام
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن النمو الاقتصادي الأمريكي يشهد حالة من الاستقرار مستبعدا حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام
وقال "أدت مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تحوّل جذري في التوقعات المرتبطة بنموه.
وتابع: فخلال النصف الأول من العام الماضي، اتسمت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2024 بتشاؤم واسع النطاق نظراً للرياح المعاكسة الكبيرة، المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم الذي أنهك القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، ودورة التشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ولذلك بدا أن الركود أمر لا مفر منه، وتركزت المناقشات المرتبطة بتوقعات الاقتصاد الكلي على الموازنة بين احتمالات الهبوط الاقتصادي "القاسي" أو "الناعم".
يعد إجماع استطلاع بلومبرغ أداة مفيدة تكشف توقعات السوق ووجهات النظر المتغيرة حول تطورات الاقتصاد الكلي الرئيسية. يرصد هذا الاستطلاع القياسي توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، ويقدم مجموعة من التوقعات، بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق. في يوليو من العام الماضي، وصل الإجماع بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2024 إلى مستوى منخفض بلغ 0.6%، ثم أخذ يتصاعد بوتيرة ثابتة، وارتفع بأربعة أضعاف ليصل إلى 2.4% هذا العام، على خلفية المؤشرات الاقتصادية الأفضل من المتوقع، بما في ذلك النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2023.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد، وسوف يتباطأ تدريجياً مقارنة بالنمو المحقق في عام 2023 الذي بلغت نسبته 2.5%.
وقامت مجموعة QNB أن بتحليل التطورات في ثلاثة قطاعات إنتاج أساسية، ومؤشراتها الرئيسية، التي تكمن وراء مرونة الاقتصاد العام وتباطؤه التدريجي.
قطاع الخدمات
وأوضح التقرير الأسبوعي QNB أن قطاع الخدمات ظل قوياً بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي أن استهلاك الخدمات نما بمعدل سنوي لافت قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو السنوي البالغ 2.3% في عام 2023.
وتشير أحدث إصدارات بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التوقعات لا تزال مستقرة. مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. يعتبر حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة تفصل بين الانكماش (أقل من 50) والتوسع (فوق 50) في أوضاع الأعمال. وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى ذروته عند 67.1 نقطة في نوفمبر 2021، حيث تعافى هذا القطاع بقوة من الانخفاض الذي شهده في بداية جائحة كوفيد. ومنذ ذلك الحين، اعتدل المؤشر بشكل طفيف، متأرجحاً فوق أو بالقرب من حاجز الـ 50 نقطة الذي يشير إلى التوسع. ويوفر أداء قطاع الخدمات الدعم للاقتصاد، فهو يمثل أكثر من 70% من النشاط الإجمالي.
قطاع التصنيع
ونوه إلي وصل الانكماش الدوري لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوياته، وانتقل القطاع نحو مرحلة التعافي. خلال جائحة كوفيد، ارتفع استهلاك الأسر للسلع بشكل استثنائي فوق مستواه الاعتيادي، بسبب عمليات الإغلاق والقيود التي عطلت أنماط الإنفاق الطبيعي على الخدمات.
وبعد أن وصل إلى ذروته عند مستوى 64 نقطة في مارس 2021، بدأ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اتجاه هبوطي، حيث تباطأ الإنفاق على السلع تدريجياً مع عودة أنماط الإنفاق إلى طبيعتها.
ودخل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع النطاق الانكماشي في نهاية عام 2022، لكنه استقر في النصف الثاني من عام 2023، وتجاوز علامة 50 نقطة إلى النطاق التوسعي في مارس من هذا العام.
ورغم أن قوة هذا التعافي لم تتحدد بعد، فإن نهاية الانكماش في قطاع التصنيع توفر دعماً إضافياً للاقتصاد.
قطاع البناء
وأشارالتقرير إلي أن قطاع البناء استقر بعد فترة من الانكماش. وفي العام الماضي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان، مما أدى إلى تأثير سلبي على البناء.
وكانت المؤشرات الرئيسية لقطاع البناء، مثل تصاريح البناء وبدء بناء المساكن الجديدة، تنكمش بمعدلات تزيد عن 20% على أساس سنوي.
وكان التراجع الحاد لبعض المؤشرات سبباً في إثارة المخاوف، لأن معدلات النمو السلبية بهذا الحجم كانت سبباً في توقع حالات الركود تاريخياً.
وبحلول نهاية عام 2023، استقرت العديد من المؤشرات، وتحسنت المقاييس الرئيسية مثل تصاريح البناء، وبدء بناء المساكن الجديدة، ومتوسط أسعار البيع على أساس سنوي، مما يشير إلى أن نشاط البناء لن يشكل عبئاً على الاقتصاد الكلي مجدداً.
وانتهي التقرير إلي أن بيانات القطاعات الاقتصادية الرئيسية تشير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من الاستقرار، وأن التباطؤ سيكون تدريجياً.
وأوضح أنه على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، من غير المرجح أن يحدث ركود في الولايات المتحدة هذا العام، حتى لو لم يكن استهلاك الأسر متوافقاً مع توقعات النمو المتفائلة الحالية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة QNB النمو الاقتصادي الأمريكي ركود الاقتصاد الأمریکی فی عام
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول