دار الإفتاء توضح شروط الحج للمرأة.. يجوز دون محرم
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حج المرأة يشمل نفس المناسك والواجبات التي يؤديها الرجال ولكنه يتطلب مراعاة بعض الأحكام وشروط الحج لضمان راحتها وأمانها، ومنها مرافقة محرم، وهو شخص من محارمها كالأب أو الزوج أو الأخ، لضمان سلامتها أثناء السفر والقيام بالمناسك. ومع ذلك هناك آراء فقهية تجيز للمرأة الحج مع رفقة آمنة من النساء، والالتزام باللباس الشرعي الذي يغطي جسدها بالكامل باستثناء الوجه والكفين، وذلك حفاظاً على الحشمة أثناء أداء المناسك، ويُفضل أن تختار المرأة أوقاتاً أقل ازدحاماً لأداء الطواف والسعي لتجنب الازدحام الشديد.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية بشأن شروط الحج للمرأة عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم.
شروط الحج للمرأةوأكدت دار الإفتاء أنَّه من ضمن شروط الحج للمرأة والرجل بشكل عام، أن يكون الحاج مسلمًا بالغًا، عاقلًا حرًا، ولديه القدرة المالية على تحمل تكاليف الحج، والقدرة البدنية على تحمل مشقة الحج والطواف والوقوف بعرفة والسير إلى مكة، مشيرة إلى أنَّ أداء الحج يعزز من روحانية المرأة المسلمة ويتيح لها فرصة للتقرب إلى الله، كما يوفر لها تجربة فريدة تعزز من صبرها وقوة إيمانها، على الرغم من التحديات، إلا أنَّ الكثير من النساء يجدن في الحج تجربة روحانية مميزة تسهم في تعميق إيمانهن وتوطيد علاقتهن بالله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الافتاء الحج حج المرأة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد المبكر
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش، إذا رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقاداً أو فهماً غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية، فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروق جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب في شراء 5 سنوات فسيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهراً =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل كلفة الشراء، فسيتم حساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد، فسيستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار