محمد بن راشد: 100 ألف مواطن في القطاع الخاص.. وعددهم يصبح 200 ألف خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس:«اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات ... لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن.. منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في بلادنا.
واعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام.
تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في نافس ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم..
قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل.. والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني.. وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاث أعوام القادمة بإذن الله.
وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات إلى 65%
علق الكاتب الصحفى أحمد يعقوب على، مخرجات لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين.
وقال يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، إن لقاء مدبولى مع رجال القطاع الخاص أمر غاية فى الأهمية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات من 30% إلى 65% خلال عام واحد.
وتابع الكاتب الصحفى، أن الدولة تستهدف أن تكون نسبة القطاع الخاص فى توظيف الشباب 90%، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادى من 4لـ 6%.
وأشار إلى مقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وكان استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها المستثمرين كما حرص على التعقيب عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبي التطلعات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية