الدويري يوضح اسباب انسحاب الاحتلال من معبر رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن القرار بإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح قد يكون اتخذ بعد استيعاب القادة الإسرائيليين خطورة قرار محكمة العدل الدولية، والتيقن من احتمال تعرضها لعقوبات.
وقال إن الخبر الذي بثته هيئة الإذاعة الإسرائيلية بشأن احتمالية الانسحاب من المعبر جاء بعد أن أصبحت إسرائيل دولة ينفر منها الجميع كأنها مصابة بداء الجرب.
وضمن الضغوط السياسية التي أدت لاتخاذ قرار الانسحاب لم يستبعد الخبير العسكري أن يكون للجانب المصري موقف، لأن إسرائيل تجاوزت حدود اتفاقية كامب ديفيد، ومرفقاتها في عام 1979، موضحا أن هناك عمليات تهجير تجري الآن في محور فيلادلفيا لحوالي 800 ألف شخص، ولم يستبعد الدويري احتمالية أن تكون هناك ردود فعل ميدانية قاسية، كما يجري في محيط المطار وفي الشوكة وفي جباليا.
وبحسب الدويري فإن نتنياهو بدأ يستخدم سياسة "الهروب إلى الأمام" واستغلال الفرص وكسب الوقت، وقال إنه سيدخل المفاوضات في دائرة جديدة مفرغة، فيما يواصل محاولاته بالمناورة والضحك على الآخرين والاستمرار في القتل لمدة أسبوع مقبل على الأقل.
وحول سير خطوات قرار محكمة العدل أشار إلى أن الجميع يترقب إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ويترقب ردة فعل أميركا إن كانت ستستخدم حق النقض "الفيتو" لتعطيل تطبيق قرار محكمة العدل رغم أنها وافقت على النقاط التي جاءت فيه.
وفيما يتعلق بتأثير ما يجري في الميدان على سير المفاوضات المقبلة قال الدويري إن "الميدان هو سيد الموقف"، موضحا أن ما يجري في رفح وجباليا التي ما زالت تقاتل بصلابة -على حد وصفه- وما جرى في محكمة العدل في لاهاي جميعها أمور صبت في صالح المقاومة.
ونوه إلى أن المقاومة استطاعت بما تملك من قذائف مصنعة محليا أن تدمر ما بين 1400 إلى 1500 آلية مدرعة مقاتلة لجيش الاحتلال، وأوضح أن هذا العدد يزيد على عدد الآليات المقاتلة في 5 فرق مدرعة التي تحتوي كل واحدة منها 315 مدرعة في العادة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
ما اسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق؟.. توضيح من مستشار السوداني
الاقتصاد نيوز — بغداد
علق المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، على أسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق خلال الفترة الأخيرة، فيما أكد أن السبب يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الذي يشهده البلد.
وقال صالح، إن "الثروة الرأسمالية للدول تُقاس بمؤشرات عدة، من بينها حجم التراكم الرأسمالي المادي، خصوصاً في قطاع البناء والإنشاءات"، مشيراً إلى أن "مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث حققت شركاتها العمرانية نجاحات كبيرة في مشاريع التنمية داخل مصر، ما دفعها إلى توسيع نشاطها إقليمياً".
وأضاف أن "برنامج الخدمات الذي تبنته حكومة السوداني في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، ما شجع الشركات المصرية على دخول السوق العراقية بقوة والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار".
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده العراق عزز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب، ومن بينهم الشركات المصرية، التي وجدت فرصًا واعدة للمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى"، لافتاً إلى أن "العلاقات التاريخية المتينة بين العراق ومصر لعبت دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأشار صالح، إلى أن "حكومة الخدمات برئاسة السوداني وضعت التسهيلات والإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياتها، مما ساهم في تهيئة البيئة المناسبة لدخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية، والمشاركة الفاعلة في مشاريع الإعمار والتنمية".
وفي (30 كانون الثاني 2025)، رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وتضمنت المذكرات الثنائية بين العراق ومصر 12 فقرة، كان أبرزها تتعلق بالتجارة والنقل وقضايا تختص بالثقافة والآثار وغيرها من التفاصيل الأخرى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام