قرض شخصي بالبطاقة فقط من بنك ناصر: خدمة اجتماعية للفئات المحتاجة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بنك ناصر الاجتماعي يقدم خدمة مميزة من خلال قرض شخصي يمكن الحصول عليه فقط باستخدام بطاقة الرقم القومي، مما يجعله محل اهتمام العديد من المواطنين.
يهدف هذا القرض إلى دعم الفئات الاجتماعية المحتاجة التي لا تستطيع تحمل الظروف الاجتماعية بمواردها الذاتية.
مميزات الحصول على القرض
- يتميز بعدم وجود فوائد على القرض، مما يخفف العبء المالي عن المقترض.
- يتيح للمتقدمين الحصول على القرض فقط باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة لمستندات إضافية.
- يستهدف القرض الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات وأسر السجناء وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى دعم مالي.شروط الحصول على القرض
- حاملو الجنسية المصرية هم الذين يمكنهم التقديم للحصول على القرض.
- يجب أن يكون المتقدم قد بلغ السن القانوني المحدد من قبل البنك.
- قد تطلب البنك ضمانات كافية مثل ضامن حكومي أو ضمانات أخرى مقبولة.
- نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- وثائق تثبت الحالة الاجتماعية مثل شهادة الوفاة أو وثيقة الطلاق.
- إثبات للدخل لضمان قدرة المقترض على سداد القرض.
1. زيارة أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي.
2. تقديم الوثائق المطلوبة للموظف المختص.
3. ملء استمارة طلب القرض بالمعلومات الصحيحة والكاملة.
4. مراجعة البنك للأوراق والموافقة على القرض إذا تم استيفاء جميع الشروط.
- يتم سداد القرض عبر أقساط شهرية ميسرة.
- يتم السداد دون تحمل أي فوائد إضافية على القرض.
من خلال هذه الخدمة، يسعى بنك ناصر الاجتماعي لتقديم دعم مالي فعال للفئات المحتاجة في المجتمع، مما يعزز من مساهمته في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الظروف الصعبة التي قد تواجهها تلك الفئات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض حسن بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي القروض الحسنة القرض من بنك ناصر ناصر ناصر بنك على القرض
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بالاستماع لوزير الفلاحة ومدير القرض الفلاحي بشأن حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، لمناقشة موضوع: « تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين ».
وجاء في الطلب أنه، في ظلّ وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل، وعامل الظرفية الاقتصادية، وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم (أي 20 مليار درهم إجمالاً).
وتضمّن البرنامج المذكور، ضمن أهدافه المعلنة، ما يلي: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ وتعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
واعتبر الفريق أن هناك حاجة ملحّة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث « مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج »، و »تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكوّنات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج ».
وتحدث الحموني أيضا عن ضرورة « التقييم الإحصائي لمدى التقدّم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية »، ومناقشة « الحصيلة المدققة والمفصّلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين وحوكمة تدبير دعم الفلاحين، وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي »، و »تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجالياً وجهوياً، وكذا من حيث أصناف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطون)، ثم مناقشة « أثر البرنامج ووقعه على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها »، و »التحقق من توجيه الدعم العمومي المخصص لهذا البرنامج فعلاً لخدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس للإنتاج التصديري ».
كلمات دلالية الجفاف برلمان فريق التقدم والإشتراكية مجلس النواب وزير الفلاحة
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة