هل تقر تركيا قانونا لتنظيم العملات الرقمية؟
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
إسطنبول- شهدت العملات الرقمية توسعا كبيرا على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، حيث باتت تجذب المزيد من المستثمرين بفضل ميزاتها العديدة، مثل السرعة والأمان وقلة التكاليف المرتبطة بالمعاملات.
ومع تزايد الاعتراف الدولي بالعملات الرقمية باعتبارها مصدرا للقيمة وأداة للاستثمار أصبحت هذه العملات جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي.
وفي هذا السياق، تشهد تركيا طفرة غير مسبوقة في عدد المتداولين في العملات الرقمية المشفرة، حيث أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك الأسبوع الماضي أن عدد الحسابات الشخصية في منصات العملات الرقمية قفز من 1.2 مليون في عام 2022 إلى 18 مليون حساب خلال العام الجاري.
وأضاف شيمشك أن هناك 8.6 ملايين شخص يستثمرون في سوق الأوراق المالية و12 مليونا يتداولون في أسواق رأس المال، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر مهمة، ولا سيما أن عدد المستثمرين في سوق الأوراق المالية كان 1.9 مليون شخص في عام 2020.
وأشار شيمشك إلى أن البنك المركزي التركي ووزارة التعليم يعملان على إدراج محو الأمية المالية في المناهج الدراسية.
وبحسب صحيفة "ذا كوبيسي ليتر" الأسبوعية الأميركية، تمتلك تركيا أكبر حصة عالمية في ملكية البيتكوين بنسبة 8.3%، تليها فيتنام ونيجيريا وفنزويلا.
قانون جديد لتنظيم العملات المشفرةويستعد البرلمان التركي الخميس المقبل لمناقشة مشروع قانون جديد قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم يتضمن تنظيمات شاملة للأصول المشفرة ومقدمي خدماتها، بهدف حماية العملاء من المخاطر المرتبطة بهذا السوق.
ويأتي هذا المشروع بعد دراسة مستفيضة للتجارب العالمية في هذا المجال، ويشتمل على تعريفات للأصول المشفرة وإجراءات تأسيس وتشغيل مقدمي خدمات الأصول المشفرة بإذن من هيئة سوق رأس المال.
وينص المشروع على أن الأسعار ستكون بشكل حر على المنصات، مع وضع قواعد تضمن الشفافية والمنافسة العادلة، كما يفرض على مقدمي الخدمات الاحتفاظ بسجلات آمنة ويمكنها تتبّع عمليات تحويل الأصول المشفرة.
وتشمل التنظيمات أيضا ضرورة حصول مقدمي خدمات الأصول المشفرة على موافقة من البنك المركزي التركي وامتثالهم لمعايير مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات على الأنشطة غير المرخصة، والتي قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، كما يلزمهم بدفع رسوم خدمة سنوية تقدر بنسبة 1% من إيراداتها للبنك المركزي.
تقييدات سابقةوكانت المصارف التركية حذرت عملاءها مطلع العام الجاري من احتمال إغلاق بطاقات الائتمان الخاصة بهم في حال شرائهم الذهب أو العملات الأجنبية أو المشفرة عبرها، بهدف الحد من الأقساط الشهرية وتقليل استخدام بطاقات الائتمان في إطار مكافحة التضخم.
وكشفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية عن زيادة استخدام بطاقات الائتمان في يناير/كانون الثاني 2024 بمعدل 155% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، حيث بلغ حجم الإنفاق عبر هذه البطاقات خلال ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 1.2 تريليون ليرة (نحو 39 مليار دولار).
ونهاية أبريل/نيسان 2021 حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
التأثير على الاقتصادوسجلت معدلات التضخم في تركيا ارتفاعا جديدا لتصل إلى 69.8% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي مقارنة بـ68.5% في الشهر الذي قبله، وذلك بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي التي تتبعها الحكومة التركية بهدف كبح جماح التضخم.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطة تمتد لـ3 سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام، في محاولة للخروج من دوامة التضخم.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لضبط وتنظيم تداول العملات المشفرة، باعتبارها إحدى الأدوات المالية التي تحتاج إلى تنظيم صارم لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية الاقتصاد التركي من التقلبات الشديدة.
وبشأن ارتفاع عدد الحسابات الشخصية التركية في منصات العملات الرقمية، لفت الباحث الاقتصادي في جامعة غازي بأنقرة محمد العبادلة في حديثه للجزيرة نت إلى أن الارتفاع يعود إلى ميل فئة الشباب للمجازفة وعدم أخذ المخاطر المالية بجدية، إذ إنهم عادة ما يسعون إلى تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير دون حساب المخاطر.
وتطرق العبادلة إلى دورات العملات الرقمية، متوقعا ارتفاعات كبيرة للعملات حتى الانتخابات الأميركية، مع ارتفاع الأسواق، قبل أن تدخل هذه الأخيرة في سلسلة تصحيحات تنهي السوق الصاعد في نهاية الربع الرابع من 2025، مما سيؤدي إلى هبوط كبير في الأسعار وانصراف الشباب عن التداول.
وأوضح أن تأثير زيادة استخدام العملات الرقمية على الاقتصاد التركي يتمثل في إحداث أزمة السيولة، حيث تنجرف الأموال ورؤوس الأموال بعيدا عن المشاريع الحقيقية نحو مشاريع التداول، مما يؤدي إلى فقدان الاقتصاد الأيدي العاملة والعقول الشابة التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الأرباح الناتجة عن التداول يكون تأثيرها شخصيا على المتداولين ودوائرهم المقربة، في حين يعود تأثير المشاريع الحقيقية بالفائدة على المجتمع ككل ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وبيّن العبادلة أن تداول العملات الرقمية يسهم في زيادة الثروة الشخصية للمتداولين على حساب زيادة ثروة أفراد المجتمع بشكل عام، مما يؤدي إلى ظهور فجوات كبيرة بين طبقات المجتمع.
إجراءات احترازيةوأعاد مشروع القانون الجديد إلى الأذهان قصة الشباب التركي فاروق فاتح أوزير صاحب منصة "ثوديكس"، والذي عُرف باسم "أكبر محتال في تاريخ تركيا".
وكانت المحكمة التركية قضت في 31 مارس/آذار 2022 على الشاب التركي بالسجن لمدة 11 ألفا و196 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة تجاوزت 26 مليار ليرة تركية بتهمة الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية.
وتعود الأحداث إلى فرار أوزير خارج تركيا بعد أن أعلنت شركته -التي ضمت 400 ألف مشترك باستثمارات تصل قيمتها إلى ملياري دولار- أنها ستوقف تعاملاتها لمدة 5 أيام لإجراء إصلاحات تقنية.
ومع هذا الإعلان بدأ المواطنون في تقديم الشكاوى للجهات الحكومية، مما أدى إلى فتح تحقيق انتهى بجلب أوزير من ألبانيا لمحاكمته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی الترکی العملات الرقمیة بطاقات الائتمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
موسم العملات الرقمية البديلة 2025.. هل حان الوقت؟ إليك ما تحتاج معرفته
تحدث تقرير في موقع "كريبتوفالوتا" الأمريكي عن الترقب المستمر لموسم ارتفاع العملات الرقمية البديلة في 2025، التي لا تزال تعاني أمام عملة البيتكوين التي تحافظ على هيمنة مرتفعة عند 59.6 بالمئة، دون إشارات واضحة على تراجعها إلى أقل من 45%، وهو المستوى الذي عادة ما يشير إلى انتعاش العملات البديلة.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن إيثريوم والعملات الرقمية البديلة تواجه صعوبات أمام بيتكوين، وتوفر هيمنة العملات الأخرى مؤشرات حاسمة حول الاتجاه المستقبلي ففي مشهد العملات الرقمية، يُعد انتظار موسم ازدهار العملات البديلة أحد أكثر المواضيع نقاشًا، وهي الفترة التي تحقق فيها العملات الرقمية البديلة – أي جميع العملات الرقمية الأخرى غير بيتكوين – أداءً يفوق بشكل ملحوظ أداء بيتكوين نفسها. وقد حدث ذلك في الماضي، مما أدى إلى خلق توقعات كبيرة بشأن الدورة القادمة.
انتظار طويل لموسم ازدهار العملات البديلة
طال انتظار موسم ارتفاع العملات الرقمية البديلة حيث يواصل العديد من المحللين كل شهر التنبؤ بأنه "الشهر المناسب للانطلاق" أو أن "الموسم قادم قريب". باختصار، هذه التوقعات تتكرر منذ فترة طويلة في محاولة لاستعادة نفس الظروف التي شهدتها الأسواق في الدورات السابقة. لكن نظرًا لكون هذه الأحداث نادرة، فلا يوجد أي ضمان بأن تلك الظروف ستتكرر مجددًا.
بيتكوين هو البروتوكول الوحيد ذو القواعد والآليات المستقرة
في العالم الواسع للعملات الرقمية، لا يزال بيتكوين حتى اليوم العملة الرقمية الوحيدة التي تمتلك بروتوكولًا واضحًا وقواعد محددة، مع أحداث دورية يمكن التنبؤ بها مثل تقليص المكافأة الذي يحدث بانتظام منذ 15 عامًا.
وعلى النقيض من ذلك، فإن عالم العملات البديلة ليس كيانًا ثابتًا، بل هو في حالة تطور مستمر. هذا لا يعني أن التغييرات تحدث بين ليلة وضحاها، وإنما يمكن أن تظهر بروتوكولات جديدة وتغييرات جوهرية خلال أسابيع قليلة فقط، مما يجعل هذا القطاع أكثر ديناميكية وأقل استقرارًا من بيتكوين، وفق التقرير.
تراجع هيمنة بيتكوين: عامل أساسي يجب مراقبته
قد يبدو الأمر تكرارا ولكن العامل الأهم الذي يجب مراقبته في سوق العملات الرقمية يظل معدل هيمنة بيتكوين. فحاليًا، تستحوذ بيتكوين على الحصة الأكبر من إجمالي القيمة السوقيّة للعملات الرقمية بنسبة 59.60 بالمئة، مسجلةً ارتفاعًا مقارنة بالأسبوع الماضي.
وتاريخيًا، كان انخفاض هيمنة بيتكوين إلى أقل من 45% مؤشرًا على بداية ارتفاع قوي للعملات البديلة.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هيمنة إيثريوم وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/ يناير 2021، حيث تسجل حاليًا 10.99 بالمئة فقط، كما يظهر التحليل الفني لمؤشرات الهيمنة أن إيثريوم كسر مستوى الدعم عند 15بالمئة في أيلول/ سبتمبر، مما أدى إلى تسارع الهبوط.
وحاليًا، يُتوقع أن يصل إلى مستوى 10.35 بالمئة، ما يعكس ضعفًا مستمرًا في أداء العملة مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى.
هيمنة العملات البديلة خارج العشرة الأوائل: وضع حرج
تشير البيانات الحالية إلى تراجع هيمنة العملات البديلة خارج قائمة العشرة الأوائل، حيث انخفضت إلى ما دون 10 بالمئة، مما يعكس ضعفًا في أداء هذه الفئة من الأصول الرقمية. ومن الناحية الفنية، تواجه الهيمنة وضعًا حساسًا، حيث تقترب من خط الاتجاه الديناميكي.
ومن المثير للاهتمام أن هذه العملات توقفت في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضي عند مستوى 13.8 بالمئة، وهو مستوى مقاومة وفق تحليل فيبوناتشي، قبل أن تبدأ في التراجع مجددًا.
واستنادًا إلى هذا السيناريو، ومع التراجع المستمر في هيمنة إيثريوم والعملات البديلة الصغيرة، لا يبدو أن هناك موسمًا صاعدًا وشيكًا وفقًا للمعايير التقليدية التي شهدها السوق في الدورات السابقة، بحسب التقرير.
الهيمنة ليست كل شيء
وذكر التقرير، أنه على الرغم من أهمية تتبع هيمنة بيتكوين إلا أنها ليست العامل الوحيد في تحليل السوق، إذ تُظهر العديد من العملات البديلة أداءً قويًا مقارنة ببيتكوين بل وحتى إيثريوم. وتشير البيانات إلى أن سولانا، سوي، وكاردانو تحقق مكاسب واضحة مقابل بيتكوين، مما يعكس قوتها النسبية في ظل السوق الحالي.
وفي المقابل، يظهر الرسم البياني الأخير تراجعًا مستمرًا لنسبة نمو إيثريوم مقابل البيتكوين، مما يسلط الضوء على ضعف إيثريوم مقارنة ببعض العملات البديلة الأخرى. هذا يدل على أن بعض العملات البديلة بدأت التفوق على الأصول الرئيسية، وهو عامل يجب مراقبته عن كثب لتحديد الاتجاهات القادمة في السوق الرقمي.
ضعف إيثريوم أمام العملات الرقمية الأخرى
عند تحليل نسبة إيثريوم مقارنة بباقي أفضل 20 عملة رقمية، يتضح بشكل واضح ضعفه أمام المنافسين.
وتُظهر البيانات المرفقة مقارنات مع سولانا، كاردانو، بينانس كوين، وريبل، الأداء الضعيف لإيثريوم في مقابل هذه العملات. بل إن إيثريوم يعاني حتى أمام عملة بولكادوت، مما يبرز تراجع مكانته في السوق مقارنة بالعملات الرقمية الكبرى الأخرى.
تغير في التركيز خلال سنة 2025
أبرزت البيانات أهمية عدم التركيز المفرط على تحركات إيثريوم أو هيمنته. ومن المتوقع أنه خلال سنة 2025، قد يكون من الأكثر فائدة مراقبة هيمنة العملات البديلة الأخرى، أي جميع العملات الرقمية باستثناء العشرة الأوائل.
مؤشّر موسم العملات البديلة
يظهر مؤشر موسم العملات البديلة (ASI) الأداء النسبي للعملات البديلة مقارنةً ببيتكوين. عندما يتجاوز المؤشر 75، يُعتبر السوق في موسم العملات البديلة، أما إذا انخفض إلى أقل من 25، فيعني ذلك هيمنة بيتكوين، بينما تشير القيم بين 25 و75 إلى مرحلة محايدة. وحاليًا، يسجل المؤشر قيمة 45، مما يدل على وضع محايد. وبعد بلوغه ذروته عند أكثر من 75 في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تراجعت هيمنة العملات البديلة مما يشير إلى تباطؤ أدائها مقارنة ببيتكوين على مدار التسعين يومًا الماضية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث