مهلة 7 أشهر لمن يمتلك أسلحة BKC و RPK.. احصل على 5 ملايين دينار قبل فوات الأوان
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
أكدت وزارة الداخلية ان المرحلتين الاولى والثانية من حصر السلاح بيد الدولة والمتمثلة بتسجيل حيازة الأسلحة الخفيفة، وشراء الأسلحة المتوسطة، ستنتهيان في نهاية العام الحالي. وقال المتحدث باسم للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد محارب القيسي، إنَّ "لجنته باشرت عملية تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة منذ بداية العام الحالي، عبر البدء بالمرحلة الأولى من المشروع المتضمنة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة الخفيفة العائدة للمواطنين، من على منصة (أور) ليتم بعدها منحهم إجازة حيازة وليس حمل السلاح".
وأوضح أن "المرحلة الثانية من المشروع المتضمنة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، نوع (بي كي سي) و(آر بي كي) تم إطلاقها مطلع أيار الحالي، مع تخصيص مبلغ ملياري دينار لشراء الأسلحة في العاصمة بغداد، بينما خُصِّص مليار دينار لكلّ محافظة للغرض نفسه".
وأشار إلى ان "المرحلتين المذكورتين ستنتهيان بتاريخ 31 كانون الأول من العام الحالي"، مبينا ان "لجاناً تنظيمية وتثمينية تعمل على تنظيم تسجيل الأسلحة وتسهيل إجراءات تسجيلها، كما ستقسمها على أسلحة جيدة ومتوسطة وغير جيدة، الأمر الذي سيسهم بالحدِّ منها وحصرها بيد الدولة، وبالتالي القضاء على جميع المظاهر المسلحة في المجتمع".
وسبق ان كشفت وزارة الداخلية ان المبالغ المخصصة لشراء السلاح المتوسط تتراوح بين 3 الى 5 ملايين دينار لكل قطعة وحسب تقييم قطعة السلاح، فيما اشارت الى انه عند انتهاء المدة ولم يتم تسجيل السلاح الخفيف او بيع السلاح المتوسط، ستتم مصادرتها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بید الدولة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: قبول المجتمع الدولي بالوضع الحالي في غزة ولبنان سيؤدي لمزيد من الحروب
شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس ٢٥ نوفمبر الجاري، في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوچي بإيطاليا، وذلك بحضور مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية وهي مصر والمملكة العربية السعودية والأردن ووزيرة الدولة الاماراتية للشؤون الخارجية ووزير الدولة القطري.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، أكد خلال الاجتماع على أن قوة الاحتلال تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة الأمر الذي من شأنه يقوض للأبد اي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقبلية على حدود ١٩٦٧.
وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط، شدد على أن إسرائيل ليست فوق القانون وليست خارج نطاق العقاب، وفي هذا الإطار أثنى الأمين العام على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد على اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غرة من قتل للاطفال والنساء وتجويع سكان القطاع وتدمير البنية التحتية للقطاع.
وأكد الأمين العام للجامعة، أن الطريق الوحيد لتحقيق وقف إطلاق النار -سواء في غزة أو في لبنان- هو اتخاذ مواقف أقوى من قبل المجتمع الدولي في مواجهة اسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال للضغط من أجل وقف المجازر.
وطالب أبو الغيط، الدول السبع باتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كخطوة مهمة بهدف تنفيذ حل الدولتين التي أكدت كافة الدول الغربية اقتناعها بأنه الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وحمّل أبو الغيط، المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني ونبه لأهمية التمسك بقيم الامم المتحدة، مشيرًا إلى الوضع الإنساني الكارثي لسكان القطاع بسبب عدم سماح قوات الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
الاتحاد يعسكر في دبي