تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر عبر التطبيق الإلكتروني: الشروط والإجراءات الضرورية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة جديدة تسمح للمواطنين بتجديد بطاقات الرقم القومي إلكترونيًا من خلال تطبيق متاح للهواتف الذكية.
هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
شروط إصدار بطاقة الرقم القومي
- يجب أن يكون المتقدم لإصدار بطاقة الهوية المصرية مصري الجنسية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم لإصدار البطاقة الشخصية القانوني، والذي يبلغ خمسة عشر عامًا أو أكثر.
- يجب أن يكون المواطن مسجلًا في السجل المدني وأن تكون جميع معلوماته مسجلة لدى الجهات المختصة.إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي
لتجديد بطاقة الرقم القومي عبر التطبيق الإلكتروني، يجب الامتثال للإجراءات التالية:
- التأكد من انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي أو على وشك الانتهاء قبل بدء عملية التجديد.
- تقديم صورة شخصية حديثة ووثيقة تثبت الهوية مثل جواز السفر أو البطاقة القديمة.
- تسجيل حساب جديد في التطبيق وتفعيله عبر رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
- ملء النموذج الإلكتروني لطلب تجديد بطاقة الرقم القومي وتقديم الوثائق المطلوبة.
- دفع الرسوم المحددة إذا كانت هناك رسوم مالية مطلوبة، عبر الطرق الإلكترونية المتاحة في التطبيق.
- متابعة حالة طلب التجديد من خلال التطبيق، حيث ستتم إعلام المتقدم بمراحل المعالجة وموعد استلام البطاقة الجديدة.
لتجديد بطاقة الرقم القومي، يجب تقديم الأوراق التالية:
- نسخة مصورة من بطاقة الرقم القومي المنتهية إذا كان الهدف تجديد البطاقة.
- شهادة ميلاد المواطن في حالة إصدار البطاقة لأول مرة.
- نسخة مصورة من وثيقة محل الإقامة.
- نسخة مصورة من بيان جهة العمل لتحديد الوظيفة الحالية.
باستخدام هذا التطبيق، يمكن للمواطنين تجديد بطاقاتهم القومية بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى زيارة الأماكن الحكومية التقليدية، مما يعزز من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة الرقم القومي بطاقة رقم قومي شروط استخراج بطاقة الداخلية تجدید بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.