تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر عبر التطبيق الإلكتروني: الشروط والإجراءات الضرورية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة جديدة تسمح للمواطنين بتجديد بطاقات الرقم القومي إلكترونيًا من خلال تطبيق متاح للهواتف الذكية.
هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
شروط إصدار بطاقة الرقم القومي
- يجب أن يكون المتقدم لإصدار بطاقة الهوية المصرية مصري الجنسية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم لإصدار البطاقة الشخصية القانوني، والذي يبلغ خمسة عشر عامًا أو أكثر.
- يجب أن يكون المواطن مسجلًا في السجل المدني وأن تكون جميع معلوماته مسجلة لدى الجهات المختصة.إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي
لتجديد بطاقة الرقم القومي عبر التطبيق الإلكتروني، يجب الامتثال للإجراءات التالية:
- التأكد من انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي أو على وشك الانتهاء قبل بدء عملية التجديد.
- تقديم صورة شخصية حديثة ووثيقة تثبت الهوية مثل جواز السفر أو البطاقة القديمة.
- تسجيل حساب جديد في التطبيق وتفعيله عبر رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
- ملء النموذج الإلكتروني لطلب تجديد بطاقة الرقم القومي وتقديم الوثائق المطلوبة.
- دفع الرسوم المحددة إذا كانت هناك رسوم مالية مطلوبة، عبر الطرق الإلكترونية المتاحة في التطبيق.
- متابعة حالة طلب التجديد من خلال التطبيق، حيث ستتم إعلام المتقدم بمراحل المعالجة وموعد استلام البطاقة الجديدة.
لتجديد بطاقة الرقم القومي، يجب تقديم الأوراق التالية:
- نسخة مصورة من بطاقة الرقم القومي المنتهية إذا كان الهدف تجديد البطاقة.
- شهادة ميلاد المواطن في حالة إصدار البطاقة لأول مرة.
- نسخة مصورة من وثيقة محل الإقامة.
- نسخة مصورة من بيان جهة العمل لتحديد الوظيفة الحالية.
باستخدام هذا التطبيق، يمكن للمواطنين تجديد بطاقاتهم القومية بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى زيارة الأماكن الحكومية التقليدية، مما يعزز من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة الرقم القومي بطاقة رقم قومي شروط استخراج بطاقة الداخلية تجدید بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.