الاقتصاد 13.3 مليار ريال.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر "مدى" في شهر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 13.3 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى في شهر، كشف البنك المركزي السعودي ساما أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ، سجلت في شهر يونيو الماضي نحو 13.386 مليار .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 13.3 مليار ريال.
كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى"، سجلت في شهر يونيو الماضي نحو 13.386 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 28.7 %، مقارنة بـ 10.403 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022.
وأظهرت النشرة الإحصائيةالشهرية الصادرة عن "ساما" أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" ارتفعت على أساس شهري في يونيو 2023 بنسبة 5.3 %، مقارنة بـ 12.706 مليار ريال في شهر مايو من العام الحالي.
ووفقا للنشرة بلغ عدد عمليات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" في شهر يونيو 2023، نحو 74.804 مليون عملية، بارتفاع قدره 53.8 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.7 %، مقارنة بـ 70.769 مليون عملية في شهر مايو الماضي.
51.8 مليار ريال مبيعات نقاط البيعذكرت النشرة أن إجمالي مبيعات عمليات نقاط البيع خلال شهر يونيو بلغ 51.852 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 12.8 %، مقارنة بـ 45.965 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2022.
وارتفعت عمليات نقاط البيع على أساس شهري في يونيو 2023 بنسبة 4 %، مقارنة بـ 49.796 مليار ريال في شهر مايو من العام الحالي.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في شهر يونيو 2023، نحو 756.421 مليون عملية، مقابل 605.017 مليون في الشهر المماثل، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.6 %، مقارنة بشهر مايو الماضي.
ووفقا للنشرة فإن عدد أجهزة نقاط البيع بلغت 1.603 مليون جهاز، في شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ 1.205 مليون في الشهر ذاته من عام 2022، فيما بلغت عدد الأجهزة 1.568 مليون في شهر مايو 2023.
18.9 مليار ريال مبيعات عبر الجوالأشارت النشرة إلى أن مبيعات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال سجلت في شهر يونيو الماضي نحو 18.999 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 26.1 %، مقارنة بـ 15.069 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال في شهر يونيو الماضي على أساس شهري بنسبة 6.1 %، مقارنة بـ 17.903 مليار ريال في شهر مايو 2023.
29.8 مليار ريال مبيعات عبر البطاقاتووفقا للنشرة فإن مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات بلغت في شهر يونيو 2023 نحو 29.863 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 6.7 %، مقارنة بـ 27.987 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 3.6 %، مقارنة بـ 28.829 مليار ريال في شهر مايو من العام الحالي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 13.3 مليار ريال.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر "مدى" في شهر وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی شهر یونیو الماضی على أساس سنوی بنسبة مقارنة بـ 1 یونیو 2023 من العام
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف