الصين ونيبال تعيدان فتح نقاط التجارة الحدودية التقليدية بينهما
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعادت الصين ونيبال فتح نقاط التجارة الحدودية التقليدية بينهما؛ الأمر الذي يمثل خطوة إلى الأمام على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأحد، أن مراسم إعادة الافتتاح أقيمت في بلدة "تشنتانغ" على الحدود الصينية النيبالية في مدينة "شيغاتسه"، بمنطقة "شيتسانغ" ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.
وأكد مدير مكتب التجارة بالمدينة فنغ شيويه تشنغ، أن التجارة الحدودية التقليدية لطالما دعمت سبل عيش سكان المناطق الحدودية ولعبت دورا مهما في تعزيز التنمية والازدهار في تلك المناطق، مضيفا أن بلاده تخطط لتحسين البنية التحتية للتجارة الحدودية باستمرار وتعزيز المزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين ونيبال.
وأجرت منطقة "شيتسانغ" تبادلات تجارية مع 175 دولة ومنطقة خلال العام الماضي.. وبلغ إجمالي تجارتها الخارجية مع نيبال، أكبر شريك تجاري لها، حوالي 2.77 مليار يوان (نحو 389.5 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 77.2 % على أساس سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.