حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، رؤساء الشركات المصنعة للمعدات العسكرية على زيادة الإنتاج وجعل اقتصاد الحرب الروسي أكثر فعالية.

وقال بوتين: "من المهم بناء اقتصاد فعال للقوات المسلحة. يجب علينا دائماً أن نكون متقدمين بخطوة، وأن نكون متقدمين على العدو. وعندها سيكون النصر مضمونا".

ومن المتوقع أن يصل إنفاق روسيا على الدفاع والأمن القومي إلى 8.

7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 13% في منتصف الثمانينيات خلال الحقبة السوفييتية، وفقاً للكرملين.

ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث وقيام قوات الكرملين بالهجوم في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، عين بوتين بيلوسوف للتأكد من استخدام الإنفاق الدفاعي الأعلى "بحكمة وكفاءة"، كما قال هذا الشهر.

اقرأ أيضاًنرغب في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.. بوتين يوجه رسالة إلى زعماء دول إفريقيا

ترامب: علاقتي بـ بوتين ستساعد في تأمين إطلاق سراح الصحفي جيرشكوفيتش

بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الكرملين بوتين سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين الغزو الروسي لأوكرانيا منطقة خاركيف اقتصاد الحرب الروسية شركة الصواريخ التكتيكية شمال شرق أوكرانيا

إقرأ أيضاً:

أوهام اقتصاد الحرب في أوروبا

قال فرانك فورييدي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث إم سي سي بروكسل، إن آخر مرة شرعت فيها الدول الأوروبية في إعادة التسلح، كان قبل حرب عالمية. أما اليوم، فإن الحرب في أوكرانيا وتصدّع التحالف العسكري الغربي هما الدافعان وراء هذا التوجّه الجديد في أوروبا. فجأة، أصبح كل زعيم أوروبي تقريباً مقتنعاً بضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز صناعة الأسلحة.

قادة أوروبا العسكريون لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة

في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد قبل أيام في المجلس الأوروبي ببروكسل، وافق القادة الأوروبيون على صفقة تتيح تحرير مليارات اليوروهات لتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو على إعادة التسلح،  بينها قروض تصل إلى 150 مليار يورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأضاف فرانك فورييدي في مقاله بموقع مجلة "سبايكد أونلاين"، الإلكترونية البريطانية: "يمكن القول إن الدافع وراء هذا التوجه لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل بالاقتصاد أيضاً. لقد تم اعتبار صناعة الأسلحة قطاع النمو الجديد في أوروبا، حيث قررت النخب الحاكمة أن الاستثمار في الدفاع أفضل من الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة غير المجدية". ألمانيا تقود الحملة

حتى ألمانيا، التي كانت تُعرف بتشددها في تقييد الإنفاق العام، تبنّت هذا النهج الجديد. بل إنها تقود حملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي حول متطلبات الدفاع. فهي ترى في ذلك وسيلة للخروج من حالة الركود الاقتصادي المستمرة وإنقاذ قطاع السيارات المتداعي لديها.
وكما قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "أصبح من الواضح للجميع أن الإنفاق الدفاعي هو الحل لتعويض فقدان الوظائف في قطاع السيارات". وتكشف خطة مسربة عن اقتراح ألمانيا إنفاق 400 مليار يورو على الدفاع الوطني، إلى جانب تخصيص 500 مليار يورو أخرى لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والتي لم تعد قادرة حتى على نقل الدبابات والمعدات العسكرية عبر البلاد.

The perils and delusions of Europe’s new war economy https://t.co/clvnh3ljnH

— Frank Furedi (@Furedibyte) March 7, 2025


وأوضح الكاتب أنه قد يكون تبرير هذا التحول إلى "الإنفاق العسكري لتحفيز النمو الاقتصادي" قائماً على التهديد المزعوم الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي، والحاجة إلى الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا.
ولكن الواقع هو أن المليارات التي يتم التعهد بها الآن للإنفاق الدفاعي لن يكون لها تأثير مباشر في مجريات الحرب في أوكرانيا أو في أمنها المستقبلي. فتحويل قطاع السيارات المتدهور في ألمانيا إلى خط إنتاج للمعدات العسكرية سيستغرق سنوات، كما أن تحويل الموارد الأمنية الحالية في أوروبا إلى قوة عسكرية ذات مصداقية سيحتاج إلى وقت أطول.

بنية تحتية دفاعية مهملة 

ولفت الكاتب النظر إلى أنه من المعروف أن أوروبا أهملت بنيتها التحتية الدفاعية لعقود. وأي مبادرة تقودها المؤسسات الأوروبية ستتم بوتيرة بطيئة للغاية، إذ إن الاتحاد الأوروبي مشغول أكثر بتنظيم ما هو قائم بدلاً من تحريك الأمور إلى الأمام.

The perils and delusions of Europe’s new war economy:https://t.co/I2Oy1bQAan

— spiked (@spikedonline) March 9, 2025

علاوة على ذلك، فإن بناء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال يتطلب أكثر من مجرد معدات جديدة. فالدول الأوروبية تفتقد إلى القيم الوطنية التي يمكن أن تحفّز المشاركة الفعلية في أي مواجهة عسكرية مع روسيا.
وعندما اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تشكيل "تحالف الراغبين" من الجيوش الأوروبية، طرح هذا تساؤلاً جوهرياً: "الراغبين في فعل ماذا؟" ففي وقت تعجز فيه فرنسا وبريطانيا عن تأمين حدودهما ضد موجات الهجرة غير الشرعية، يصبح من المشكوك فيه مدى استعدادهما للدفاع عن حدود دولة أخرى ضد جيش غازٍ.

 قوة مؤثرة في الصراع قد يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزملاؤه بارعين في لعب دور قادة زمن الحرب، لكنهم لا يمتلكون الإمكانيات اللازمة للتأثير بجدية على مجريات الحرب في أوكرانيا. فالحقيقة هي أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمتلك الموارد والقدرات العسكرية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في موازين الصراع.
ورغم أن الخطاب المتشدد القادم من بروكسل يحمل طابعاً استعراضياً إلى حد كبير، فلا ينبغي الاستهانة به. فمثل هذه السياسات قد تؤدي إلى ديناميكيات خطيرة يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن السيطرة.
ومع تصاعد النزعات الحمائية والصراعات الاقتصادية، هناك خطر حقيقي من أن إعادة التسلح في أوروبا قد يؤدي عن غير قصد إلى سباق تسلح عالمي. وقد أظهرت لنا دروس التاريخ أن سباقات التسلح غالباً ما تسفر عن نتائج غير متوقعة. قادة أوروبا والقوى الكبرى ما يثير القلق الحقيقي بشأن هذا التحول المفاجئ نحو إعادة التسلح هو أن قادة أوروبا العسكريين لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة. فهم يعانون من "الأمية الجيوسياسية"، وما يزالون يفتقرون إلى استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع عالم تهيمن عليه ثلاث قوى رئيسة – الولايات المتحدة والصين وروسيا – والتي تتمتع بنفوذ طاغٍ على الشؤون العالمية. وهؤلاء ليسوا القادة الذين يمكن الوثوق بهم لقيادتنا خلال هذه الأوقات المضطربة.

مقالات مشابهة

  • بالزي العسكري..بوتين يأمر الجيش الروسي بتحرير كورسك بالكامل
  • بالزي العسكري.. بوتين يزور كورسك ويوجه أمرا للجيش الروسي
  • عاجل.. بوتين يأمر الجيش الروسي بتحرير كورسك بشكل كامل
  • رؤوس نووية وقبة حديدية في أميركا.. تعرف على أبرز خطط ترامب العسكرية
  • المؤتمر العالمي للطاقة.. اهتمام شركة بترول بريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر
  • الكرملين: تم إبلاغ بوتين بالهجوم الأوكراني على موسكو
  • زيلنسكي: حصلنا على حزم دفاعية جديدة وقرارات بزيادة الدعم من دول أوروبا
  • أوهام اقتصاد الحرب في أوروبا
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • مستقبل العمل في اقتصاد العمل المؤقت