وزير الري يتابع موقف المنشآت المائية في مصر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية «المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية»، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وإستعرض وزير الري، ما تم إتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل والتى تتضمن المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدرات العامة التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف علي مستوي الجمهورية.
كما تم استعراض موقف حصر بيانات المنشآت وإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعدة لهذا الشأن، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات وإمدادها الدورى بالبيانات بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها.
وفى ضوء توجيهات سويلم، السابقة بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة فى إحلال وصيانة المنشآت المائية، فقد تم عقد برنامج تدريبى فى شهر مارس الماضي بعنوان "توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية" لرفع كفاءة مهندسي الوزارة فى مجال تقييم ومتابعة المنشآت المائية.
وتم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجارى إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات، كما يجرى التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة الي سلسلة من الدورات التدريبية التى ستنعقد شهريا بما يساهم في تطوير منظومة الري وإدارة المنشات التابعة للوزارة.
وصرح سويلم، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، و رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.
وأضاف أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل عدد 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد 3 مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.
كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقه تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مشروع قناطر ديروط الجديدة المنشآت المائیة
إقرأ أيضاً:
ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها
البلاد – الرياض
زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة, عدة منشآت صناعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على عملياتها التشغيلية، وناقش مع المستثمرين تحديات خطط النمو والتوسّع في مشروعاتهم وسبل معالجتها، في إطار جهود الوزارة لتمكين الاستثمار الصناعي وتحفيز نموه، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
شملت جولة نائب وزير الصناعة ، زيارة مصنع الاعتماد للقواعد، وشركة لامينا المحدودة، ومصنع هياكل المزايا للصناعة، وبحث مع المستثمرين فرص التوسّع من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وإضافة أنشطة ومنتجات جديدة لها، ودعم عمليات التصدير، وتوفير الحلول اللازمة لأي تحديات تواجه نمو المنشآت الصناعية.
وتعمل الوزارة ممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون المنشآت الصناعية بوكالة الخدمات الصناعية، على رصد وفهم تحديات التوسع والنمو في المصانع ومدّها بحلول عملية لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تقديم الممكنات الداعمة لإيجاد بيئة صناعية قادرة على التحوّل والتكيّف مع المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية، وتسهّل استفادة المنشآت الصناعية من الخدمات والحوافز، مما يحوّل التحديات التي تواجهها المصانع إلى فرص لبناء قدرات صناعية تعزز كفاءتها الإنتاجية، وترفع مستوى تنافسيتها.
وقد حصرت الوزارة تحديات التوسع والنمو في 1000 مصنع خلال عام 2024، من خلال زيارات ميدانية نفذتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتمت معالجة 194 تحديًا تواجهه تلك المصانع، عبر حلول مبتكرة قدمتها جهات منظومة الصناعة والتعدين.
وتواصل الوزارة ترسيخ حوكمة القطاع الصناعي والتكامل مع الجهات ذات العلاقة ، لتعزيز الآفاق الاستثمارية وفرص المشروعات الواعدة بهذا القطاع الحيوي ، وأهميته الكبيرة في الاستدامة الاقتصادية ضمن المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات